أكد كمال الجندوبي، الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، أن مصالح وزارته قامت بصياغة تقرير يتضمن إقتراحا لتحوير الأوامر المتعلقة بالتمويل العمومي للجمعيات، وقد تم تقديمه لرئيس الحكومة. وأوضح الجندوبي، في تصريح أدلى به ل(وات)، على هامش ندوة انتظمت اليوم الثلاثاء، حول "إصلاح منظومة التمويل العمومي للجمعيات"، أن هذا التقرير هو نتاج عمل ستة أشهر مع تشريك المجتمع المدني، وتنظيم استشارات في مختلف الجهات حول مسألة التمويل العمومي للجمعيات. وأفاد بان مشروع الحكومة، يهدف الى تحوير الأوامر المتعلقة بالتمويل العمومي للجمعيات، وخاصة تنقيح الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المتعلق بضبط معايير واجراءات وشروط اسناد التمويل العمومي للجمعيات، قصد تسهيل اجراءات التمويل العمومي واضفاء شفافية أكبر عليها، وعلى مجال عمل الجمعيات ومواطن الشغل التي توفرها. من جهة أخرى، قال الجندوبي، إن مصالح وزارته بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية، بصدد اعداد مشاريع قوانين وأوامر لاعتماد خطة "مخاطب وحيد للجمعيات"، يعتمد بكل وزارة وولاية، ويهدف الى الربط بين المجتمع المدني والوزارات والولايات، والاستماع لمشاغل الجمعيات فضلا عن دوره الرقابي. يشار الى الدولة خصصت ما قيمته 5 ملايين و872 ألف دينار، كاعتمادات لتمويل الجمعيات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2016.(وات(