قلل الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة د. خالد شوكات في حديث ل"الصباح" من مضاعفات استقالة الوزير مدير الديوان الرئاسي رضا بالحاج ومن "أزمة حزب النداء" وظاهرة الاستقالات على مستقبل الحزب وحكومة الحبيب الصيد والبرلمان وعلى "التوازنات السياسية القادمة" وعلى مستقبل العلاقات بين "الوطنيين وأنصار الانتقال الديمقراطي السلمي داخل النداء والنهضة وبقية الأطراف الفكرية والسياسية المؤمنة بالتوافق وتقديم المصلحة العليا للبلاد وبالمسار التوافقي الذي يتزعمه الرئيس الباجي قائد السبسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وشركاؤهم حزبيا ووطنيا". ونفى خالد شوكات صحة التقييمات التي تصف الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والأمني في تونس ب"الكارثي".. وأورد أن "في رصيد الحكومة حوالي 16 مليار دينار مخصصة منذ أعوام لمشاريع التنمية وطنيا وجهويا وقطاعيا لكن تلك المشاريع لم تر النور أو لم تنجز كاملة بسب تعقيدات إدارية ومالية وإجرائية او بسبب خلافات برزت أثناء الانجاز بين المستثمر او المقاول وممثلي الإدارة". مراسيم لتسهيل عمل الحكومة وكيف يمكن الخروج من هذا المأزق؟ هل للحكومة الحالية تصور للاستفادة من المبالغ المرصودة منذ حكومة 2011 والتي لم تصرف بسبب "التعقيدات" و"بطء الإجراءات" ومن بينها اعتماد "نظام برلماني" يجبر الحكومة على اللجوء إلى البرلمان "في كل صغيرة وكبيرة"؟ تعقيبا على هذا السؤال أورد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة في حديثه ل"الصباح" أن "الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية الحرجة التي تمر بها البلاد تستوجب إصلاحات يسمح بها الدستور من بينها تسهيل عمل مؤسسات الدولة وطنيا وجهويا والسماح بتصرفها في المبالغ المعدة لتطوير البنية الأساسية وتحسين مناخ الأعمال وظروف عيش المواطن إذا كانت المبالغ في مستوى لا يستوجب الانتظار مدة طويلة بين الإجراءات والاستشارات والموافقات ومن بينها موافقة البرلمان على كل كبيرة وصغيرة". في هذا السياق اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "من بين السيناريوهات ترفيع قيمة المبالغ التي يمكن ان يأذن رئيس الحكومة أو أعضاده بصرفها بأمر ..دون انتظار عرض كل مشروع جزئي على المصادقة في البرلمان". عجز الميزانية وميزان الدفوعات وما هو رأي الحكومة في التقارير التي تتحدث عن "أزمة اقتصادية اجتماعية سياسية شاملة قادمة" بسبب ارتفاع عجز ميزان الدفوعات وعجز الميزانية وبروز مؤشرات عجز عن الإيفاء بالتعهدات للمستثمرين والمقاولين وصعوبات في تسديد الرواتب والمنح الاجتماعية بسبب صعوبات صناديق التقاعد التي قد يتجاوز عجزها قريبا ال4 مليار دينار؟" الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة اعترض على هذه التقييمات "المتشائمة أكثر من اللازم" واعتبر ان " الوضع الاقتصادي المالي والاجتماعي تحت السيطرة لان كل الحكومات في تاريخ البلاد وفي بلدان عديدة تلجأ دوما الى الاقتراض لتغطية ما بين 20 و25 بالمائة من حاجياتها وعجزها ..وتونس ماضية في نفس التمشي هذا العام عبر اللجوء إلى الاقتراض من السوق الداخلية والسوق الدولية". موعد 2016 و2017 وماذا عن موعدي 2016 و2017 اللذين سيقترنان بتسديد حوالي 13 مليار دينار ديون تونس السابقة؟ وهل يعقل ان تتمادى الدولة في الاقتراض لتسديد خدمات الديون وقروضا معدة أساسا للاستهلاك والرواتب وليس للاستثمار؟ حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة فان نسبة التداين في تونس "لا تزال تحت السيطرة رغم ارتفاعها إلى حوالي 53 بالمائة.. والمهم هو المضي في الإصلاحات التي تقررت ومن بينها تحرير البنية الأساسية وإصلاح الديوانة والجباية وقانون الاستثمار وتحسين الحوافز المقدمة للمستثمرين التونسيين والعرب والأجانب..إلى جانب ضمان الأمن حتى تصبح تونس بلدا أكثر جاذبية للمستثمرين ورجال الأعمال مقارنة بجيرانها وبالدول التي أصبحت تنافسها وبينها الشقيقة المغرب".. ملف ليبيا وبالنسبة للتهديدات بشن حرب أطلسية جديدة في ليبيا أورد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "تونس تدعم مسار التسوية السياسية لكنها مستعدة لكل السيناريوهات بما في ذلك الحرب". وأورد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "تونس تتحرك في اتجاه دعم التسوية السياسية في ليبيا" وقد وفرت لكل الأطراف الليبية فرص اللقاء والتشاور والحوار والتفاوض في تونس دون التدخل في شؤونها. وهي تستضيف حاليا سفارات الدول في ليبيا التي نقلت مؤقتا إلى تونس وكذلك مقرات البعثات الأممية وقيادات من كل الحساسيات والألوان بينها رئاسة الحكومة الوطنية المؤقتة القادمة برئاسة السيد فؤاد سراج. لن نغلق حدودنا في المقابل أورد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "تونس لن تغلق حدودها مع الشقيقة ليبيا في صورة اندلاع الحرب مجددا فيها. وسترحب بكل الأشقاء الليبيين الذين قد تضطرهم ظروف الحرب إلى الفرار إلى بلدهم الثاني تونس". في نفس الوقت اتخذت الدولة التونسية بكل مؤسساتها السياسية والديبلوماسية والعسكرية والأمنية والطبية إجراءات لضمان أمن حدودها الجنوبية والغربية وسلامة ترابها تحسبا لأي محاولات تسلل. وسجل خالد شوكات أن " تهديدات جدية تواجه تونس من حدودها من جهتي ليبيا والجزائر..لكن تونس اختارت دوما التوفيق بين حفظ أمنها اعتمادا على جيشها الوطني وقواتنا الأمنية في نفس الوقت الذي تتمسك فيه بخيار " الديبلوماسية الناعمة والحيادية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية" بالرغم من كون تونس ولا تزال أول مستفيد من نجاح السلم والأمن في ليبيا وأول متضرر من انتشار الفوضى والعنف والحرب فيها. " السياحة مع إيران" وما جديد برامج تنويع الشراكة السياحية مع عدة دول من بينها إيران والصين التي بدأت قبل حوالي 10 أعوام في عهد وزير السياحة التيجاني حداد؟ هل صحيح أن الاتفاق سوف يلغى مثلما نسب إلى مصدر من وزارة السياحة؟ الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة نفى صحة "ما روج عن إلغاء الاتفاق السياحي مع إيران والصين ومع غيرهما من البلدان الشقيقة والصديقة " وأورد أن " تونس لا تلغي اتفاقياتها مع الدول بطريقة مزاجية او عن طريق حملات فايسبوكية" في إشارة إلى الحملات التي نظمها بعض السياسيين باسم : معارضة نشر المذهب الشيعي في تونس "(؟؟) عبر السياح الإيرانيين"(؟؟) . واستطرد شوكات قائلا :"نحن لا نتدخل في شؤون ايران الشقيقة ولا في شؤون غيرها من الدول الاسلامية والعربية ولا نسمح لاي طرف بان يتدخل في شؤوننا. ..لكنني لا اعتقد ان هوية الشعب التونسية هشة إلى درجة التخوف من سياح يزرون تونس لمدة أسبوع يقضونه غالبا بين المسابح وفضاءات الفندق والمنطقة السياحية ..مثلما لم ينشر ملايين السياح الأوروبيين والأسيويين والأمريكيين الدين المسيحي او اليهودي او البوذي في تونس ..ان الاتفاقية قديمة والمطلوب العمل على تفعيلها وتطويرها خاصة أننا نرى سباقا غربيا ودوليا للتطبيع مع إيران بعد المصالحة بين إيران وواشنطن وأوروبا وبعد الاتفاق النووي والإعلان عن رفع العقوبات التي كانت مفروضة على إيران".. هل انتهى النداء؟ وكان ضروريا اختتام الحوار مع السيد خالد شوكات القيادي في حزب نداء تونس بسؤال حول حزبه ومستقبله السياسي في ظل انتشار التقييمات التي ترجح انه "انتهي". لكن شوكات اعتبر أن حزب النداء ولد "تلبية لحاجة سياسية وطنية قبل 4 أعوام. وبعد أن فاز في الانتخابات ودخلت البلاد مرحلة ما بعد الانتخابات برزت أولويات جديدة من بينها تجاوز الصراعات الحزبية والإيديولوجية والتفرغ للبناء الوطني وتكريس شعارات الوحدة القومية وبناء جبهة وطنية تؤمن بالولاء لتونس وواجب الوفاء لتيار حركة الإصلاح والنهضة الذي برز قبل احتلال فرنسا لبلادنا ثم تبلور في مرحلة الكفاح الوطني منذ موفى القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين على أيدي زعماء وطنيين وحدوا الشعب كان من بينهم مؤسسو الحزب الدستوري في 1920 بزعامة المصلح الكبير الشيخ عبد العزيز الثعالبي ورفاقه ثم الجيل الثاني من الدستوريين والوطنيين بزعامة الحبيب بورقيبة ورفاقه.." واعتبر خالد شوكات " أن النداء باق لكنه قد يخسر بعض مناضليه السابقين لأنه سيتطور من "جبهة" إلى حزب له شخصيته..ثم قد يتطور لاحقا إلى جبهة جديدة تنفتح أكثر على كل الأوفياء لتراث الحركة الوطنية التونسية منذ أكثر من قرن سواء كانوا ليبراليين أو إسلاميين أو يساريين معتدلين"..
