قال النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، "إن الحرب على الارهاب يجب ألا تحد من حرية الاعلام" وذلك لدى افتتاحه ورشة عمل تنظمها الهيئة اليوم الاربعاء، حول مشروع الوثيقة التوجيهية التي أعدتها، والخاصة بالتغطية الاعلامية خلال فترة الأزمات. وأكد اللجمي، أن حرية الاعلام هي استجابة الصحفيين للجمهور الذي يكون متطلعا أكثر للمعلومة خلال فترة الأزمات، مبرزا ضرورة وضع ضوابط تحريرية للالتزام بها خلال التغطيات الاعلامية، تضمن حماية الضحايا وتأمين العمليات الأمنية والعسكرية. وأفاد بأن "الهايكا" أعدت مشروع وثيقة توجيهية تتضمن توصيات ونصائح من شأنها أن تؤمن التغطية بحذر من جهة، وتستجيب لتطلعات الجمهور من جهة أخرى، وذلك بالاشتراك مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة "بي بي سي ميديا أكشن". وتسعى الهيئة من خلال ورشة العمل، الى اثراء مشروع الوثيقة التي ساهم فيها عدد من الصحفيين بمقترحات وملاحظات أخرى، قبل صياغة الوثيقة النهائية. ويتضمن المشروع الأولي مختلف الضوابط التحريرية التي على الصحفي الالتزام بها عند تغطية الأحداث خلال الأزمات وخاصة الارهابية منها، على غرار حماية المعطيات الشخصية للضحايا وعدم التركيز على المشاهد او الحالات الانفعالية لعائلات الضحايا، وعدم الانسياق وراء نشر أية خطابات تحريضية أو تهديدات وعدم نشر صور او تسجيلات تكون صادمة للجمهور. كما أوصى معدو الوثيقة بتجنب قدر الامكان محاورة شهود عيان وهم في حالة صدمة، والاكتفاء بصورة بعيدة دون اظهار التفاصيل عند البث الحي للعمليات الأمنية والعسكرية الجارية وعدم نشر معلومات دقيقة حول نشاطات أو مخططات الأجهزة الأمنية والعسكرية. ودعوا المؤسسات الاعلامية، الى تدريب الصحفيين على العمل في البيئة العدائية، وتمكنيهم من المعدات اللازمة لذلك، وتوفير تأمين الحوادث الشخصية عند ارسال صحفي الى مناطق الخطر.