منع النقابيون أعوان الصحة العاملون بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس اليوم الخميس انعقاد اجتماع اللجنة الطبية للمستشفى التي كان يفترض أن يشارك فيهاعدد من الاطارات المركزية بوزارة الصحة يتقدمهم المدير العام للصحة كريم عون وذلك على خلفية رفض النقابيين لتسمية الوزارة للمدير العام للمؤسسة شكري التونسي بدعوى انتمائه للمؤسسة العسكرية. وعرفت الساحة الامامية للادارة العامة للمستشفى التي اوصدت أبوابها أمام الاطارات الطبية حالة من التوتر والفوضى بسبب المنع وذلك بحضور أعداد كبيرة من الاطباء والنقابيين إضافة الى عدد من الامنيين بالزي المدني. وقال الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة عادل الزواغي إن المنع ليس منعا للاجتماع ولكنه منع لحضور المدير العام الذي تعترض النقابة على تسميته والتي تعد في تقديره «عسكرة لمنشأة استشفائية مدنية»، مضيفا أن هذا المنع تعبير عن رفض النقابيين لقرار وزارة الصحة نقلة ثلاثة مديرين بإدارة المستشفى الى الادارة الجهوية للصحة بصفاقس. وقد ردد النقابيون الحاضرون شعارات مناهضة لوزير الصحة كما منعوا وسيلة إعلامية من تسجيل تصريح للمدير العام للمستشفى شكري التونسي الذي تمت تسميته منذ ما يزيد عن ستة أشهر دون أن يتمكن من الالتحاق بمكتبه في المستشفى بسبب رفض النقابيين له وهو ماأجبره على تسيير المؤسسة من الخارج من جهتهم اطلق عدد كبير من الأطباء رؤساء الاقسام بالمستشفى صيحة فزع لما الت غليه الاوضاع في هذه المؤسسة في الاشهر الاخيرة نتيجة ماقالوا عنه «الفراغ الاداري واللخبطة في التسيير بسبب عدم قدرة المدير العام الالتحاق بمكتبه». ودعا الاطباء في نقطة اعلامية بالصحفيين بعد عملية منع الاجتماع السلط العمومية جهويا ومركزياإلى الاسراع باتخاذ قرارات جريئة تضع حدا للوضع الذي وصفوه بالكارثي وغير المسبوق في المستشفى كما طالبوا بتطبيق القانون حتى لا يتلاشى هذا المرفق العمومي الذي يختص بطابعه الجراحي ويشع على مختلف ولايات الجنوب بالاضافة الى ولاية صفاقس. وقد عبر بعضهم صراحة عن مساندته للمدير شكري التونسي فيما اكتفى البعض الاخر بالمطالبة بقرار يحسم الخلاف بين شقي النزاع وهما الوزارة والمدير العام للمستشفى من جهة والنقابة من جهة ثانية وقد ناشد أحدهم المركزية النقابية للتدخل لانهاء المشكل. وقال فاضل القرمازي رئيس قسم الطب النووي إن الخدمات الصحية تدهورت كثيرا في المستشفى مشيرا الى تفاقم الديون التي بلغت حدا كبيرا بما انعكس على التوازن المالي للمستشفى وعلى مصداقيته لدى المزودين التونسيين والاجانب. وأوضح أن قسم الطب النووي لم يتمكن بسبب تعطل المرفق الاداري من جلب مواد طبية من الخارج كماأن الصيدلية المركزية صارت لا تلبي طلبات المستشفى من عديد الادوية نتيجة عدم خلاص الفواتير التي تحتاج إلى توقيع المدير العام. من جهتها أكدت امنة الزريبي رئيسة قسم الصيدلة أن الفراغ الاداري الحاصل على الرغم من اجتهادات المدير العام في ظل ظروف عمله الصعبة تنعكس بشكل مباشر على نوعية الخدمات وصارت تهدد أحيانا في الحالات الاستعجالية حياة المريض. ونبه عدنان الحمامي رئيس قسم تحاليل الجراثيم بالمستشفى والعميد الاسبق لكلية الطب بصفاقس من تقهقر الوظيفة التكوينية للمستشفى كمؤسسة استشفائية جامعية مبينا أن تراجع النشاط الاستشفائي فيها بسبب الوضعية الحرجة التي صار عليهاينتج عنه حتما تراجع الدور التكويني للطلبة والاطباء الشبان بما ينعكس على مستوى الصحة العمومية والخاصة في تونس مستقبلا. وأكد رئيس اللجنة الطبية بالمستشفى منير بوعزيز أن ديون المستشفى بلغت 52 مليون دينار، موضحا أن الوضعية الحالية للمستشفى انجرت عنها مشاكل كثيرة على المستوى الاداري والامني والاجتماعي وفي مستوى التزود فضلا عن الوضع النفسي الصعب الذي صار عليه الاطار الطبي وشبه الطبي للمستشفى، بحسب قوله. يذكر أن وزارة الصحة العمومية أصدرت بداية الاسبوع الجاري بلاغاأكدت فيه مساندتها للمدير العام للمستشفى الحبيب بورقيبة شكري التونسي الذي قالت إنه سيقوم بجملة من الاصلاحات في هذه المؤسسة.
