اكد المستشار الاعلامي السابق لرئاسة الجمهورية أيوب المسعودي لل"الصباح نيوز" انه تم اليوم في حدود الساعة العاشرة صباحا منعه من السفر واعلم بانه مطلوب للمثول أمام المحكمة العسكرية. وقال المسعودي انه لا يعلم الى حد الان لما تم منعه من السفر غير انه من المرجح أن يعود ذلك الى تصريحاته الأخيرة حيث أشار إلى ان إعلامنا الخاص والعمومي لم ينصِف سيدي بوزيد، معقل الثورة وقلبها النابض، بتغطية الأزمة التي يعيشها أهالي سيدي بوزيد البواسل من الداخل وبالتوغل في أغوار الجهة ومعتمديّاتها وأريافها لسبر حقيقة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والأمني الذي يعيشه المتساكنون منذ أسابيع. واضاف ان ساسة تونس الجدد لم يهتدوا إلى ضرورة النزول إلى الميدان كأمثل سبيل للتعاطي مع هذا النوع من الأزمات بدل الاقتصار على توجيه التهم إلى أطراف سياسية تسعى، حسب قولهم، إلى استغلال الوضع لل”التحريض” و”التسييس” و”التحريك” وهو ما لم يلبث إعلامنا التونسي أن تداوله لتضخيمه وتحريفه في تشويه صارخ لحقيقة الأشياء، ذلك أن الاضطرابات الأخيرة لم تكن ردة فعل مباشرة على قطع الماء والكهرباء أو التأخر في تسديد رواتب عمال الحضائر فحسب على حد قوله… وقال ان ذلك كانت نتاج تراكم إخلالات وسياسات وقرارات ظالمة للحكومة الجديدة وأتباعها وحلفائها من مسئولين محليين وأعيان ولوبيات خدمت النظام البائد وهاهي اليوم تدين بدين الساسة الجدد. واضاف في ختام حديثه انه قد قدم استقالته من حزب المؤتمر منذ يوم 11 أوت الفارط أي قبل تجميد عضويته التي نُظر فيها خلال اجتماع امس لما لاحظه من حياد على المسار الثوري الذي قام من اجل حزب المؤتمر على حد تعبيره.