عادت أزمة المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة لتطفو على سطح الأحداث من جديد حيث يصر أعضاء نقابة المستشفى، على إخراج المدير العام للمستشفى شكري التونسي من الإدارة الجهوية للصحة أين يباشر عمله الإداري في تسيير هذه المؤسسة الإستشفائية عن بعد بسبب منعه من الالتحاق بمكتبه منذ ما يزيد عن الثمانية اشهر. وقد اضطرت وحدات الأمن إلى مرافقة المدير العام اليوم الأربعاء في عملية دخوله إلى الإدارة الجهوية، وحراسة مكتبه، بعد أن تم اخراجه أمس من قبل النقابيين باستعمال القوة وعبارات "ديقاج"، وفق ما صرح به شكري التونسي. من جهته نفى كاتب عام الفرع الجامعي للصحة عادل الزواغي أن يكون النقابيون قد اخرجوا المدير العام قائلا "خرج من تلقاء نفسه لأنه لم يعد له مكان في الجهة خاصة بعد أن انقضت المدة التي تم الاتفاق بشأنها لتعويضه بمدير عام مدني ينهي إشكالية عسكرة المستشفى" وفق تعبيره. وأضاف الزواغي أن "المدير أرسل له ولأربعة نقابيين آخرين دعوات رسمية للمثول أمام مجلس التأديب" معتبرا أن ذلك يعد "تجاوزالصلاحياته لأنه فاقدا للصفة" في تقديره. وتنعكس هذه الوضعية مرة أخرى على سير المرفق العمومي بحسب المدير العام شكري التونسي الذي نادى بضرورة "ايجاد حل عاجل لتواصل منع النقابيين التحاقه بمقر عمله على راس ادارة المستشفى ومضيهم في تحريض العملة والأعوان على مقاطعة العمل" بحسب قوله. وكان نقابيو المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس منعوا في 18 فيفري الفارط اجتماع اللجنة الطبية للمستشفى بحضور عدد من المديرين العامين بالوزارة، وذلك على خلفية رفضهم المدير العام شكري التونسي الذي تتمسك به الوزارة للقيام بجملة من الاصلاحات، وفق ما اشارت اليه بلاغاتها الرسمية وتصريحات الوزير سعيد العايدي في الغرض. وقد أطلق الأطباء ورؤساء الأقسام آنذاك صيحة فزع لما آل إليه المرفق العمومي بسبب الازمة وانعكاسها على مستوى الخدمات الطبية المسداة لأعداد كبيرة من المرضى في صفاقس وفي كامل الجنوب التونسي. (وات)