تورس : 6 منظمات تطالب وزارة المالية بنشر تقارير للموارد الجبائية حسب القطاعات والمهن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

6 منظمات تطالب وزارة المالية بنشر تقارير للموارد الجبائية حسب القطاعات والمهن

منظمة أنا يقظ I Watch نشر في الصباح نيوز يوم 12 - 04 - 2016

أصدرت 6 منظمات المجتمع المدني بيانا مشتركا قالت فيه أنها لاحظت تنامي دعوات العصيان الجبائي تفاعلا مع قانون المالية لسنة 2016.
وطالبت المنظمات وزارة المالية نشر تقارير مفصلة للموارد الجبائية المباشرة حسب القطاعات والمهن وتقييم المردود الجبائي المتوسط لكل قطاع أو مهنة.
وفي التالي نص البيان:
إن الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الممضية أسفل هذا البيان إذ تلاحظ تنامي دعوات العصيان الجبائي تفاعلا مع قانون المالية لسنة 2016 وخاصة،
-الفصل 22 المتعلق بواجب إصدار مذكرات الأتعاب بالنسبة لأصحاب المهن الحرة،
-والفصل31 المتعلق بتوسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة لتجارة التفصيل للأدوية والمواد الصيدلية،
1. تعتبر التمشي المنتهج من طرف المشرع الجبائي من خلال الفصل 22 من قانون المالية لسنة 2016 خطوة منقوصة لتعزيز الشفافية الجبائية (من خلال إصدار مذكرات الأتعاب مع عقوبات جزائية بدنية مشطة) و لتحقيق حد أدنى من العدالة الجبائية الغائبة منذ سنين وذلك لأنه لا يمنع من التهرب الضريبي، وتستنكر الحملات التضليلية التي تقوم بها بعض المنظمات المهنية الداعية للعصيان الجبائي.
2. توضح أن إخضاع تجارة التفصيل للأدوية والمواد الصيدلية للنسبة المخفضة للأداء على القيمة المضافة سيمكن العاملين الإقتصاديين في هذا القطاع (الصيادلة) من ممارسة حق طرح الأداء على مستوى شراءاتهم و بالتالي يساهم في الحد من كلفة نشاطهم مع عدم المساس من نسبة هامش الربح الخام و في نفس الوقت عدم التأثير على أسعار هذه المواد على مستوى الإستهلاك.
3. تؤكد على ضرورة احترام القوانين والتشاريع الجبائية المصادق عليها من قبل السلطة التشريعية حفاظا على علوية القانون و على المساواة بين المواطنين أمام القانون طبقا لأحكام الفصلين 10 و 21 من الدستور وذلك حتى لا تكون الاحتجاجات مهما كانت مشروعيتها مطية للإعتداء على مدنية الدولة.
4. تؤكد أن لكل فئة أو منظمة مهنية الحق في الاحتجاج السلمي بالطرق و الوسائل القانونية و الشرعية في إطار دولة القانون بما في ذلك اللجوء للقضاء أو للسلطة التشريعية إذا لاحظت ان بعض الفصول القانونية مجحفة في حقها أو في حق منظوريها.
5. تدعو جميع المواطنين للقيام بواجباتهم الجبائية في أجالها و بطرقها القانونية بما من شأنه حماية بلادنا من الانعكاسات الخطيرة للسلوك الفوضوي على موارد ميزانية الدولة مما سيضطر الحكومة لمزيد التداين و الارتهان و التبعية للمؤسسات المالية للدولية كما تذكر بأن الواجب الجبائي يمثل أسمى تعبير عن التكافل والتضامن بين مختلف فئات المجتمع و عن نكران الذات في سبيل بناء الوطن و الحفاظ عليه لفائدة الأجيال القادمة.
6. تدعو مجلس النواب :
- للتخلي وإن لم يكن ممكنا الحد من الإجراءات الجزائية التي لا تساعد في جميع الحالات على تحسين مردود الجباية.
- لمتابعة و استحثاث الحكومة في عملها المتعلق بالإصلاح الجبائي و الذي تم الإعلان عنه منذ سنة 2013 دون ملاحظة نتائج ملموسة خاصة في مجال تعصير الإدارة الجبائية.
- للتخلي عن عديد الواجبات اليدوية والدفاتر التي تجاوزها الزمن ولا فائدة منها باعتبار إثقال كاهل المواطن خلال أدائه لواجباته الجبائية.
7. تدعو وزارة المالية إلى :
- نشر تقارير مفصلة للموارد الجبائية المباشرة حسب القطاعات و المهن وتقييم المردود الجبائي المتوسط لكل قطاع أو مهنة.
- تطبيق أحكام الفصل 10 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي ينص أنه لا يمكن أن تقلّ الضريبة السنوية المستوجبة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا له نظير في القطاع العمومي عن الضريبة المستوجبة على الأشخاص الذين يمارسون نفس النشاط وحسب نفس الخطة في القطاع المذكوروذلك على النتائج المحققة ابتداء من السنة الرابعة للنشاط الموالية لسنة إيداع التصريح بالوجود.
- مراجعة الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بجمع الضرائب و الأداءات حتى تستجيب لمقتضيات إدارة جبائية عصرية تعتمد على التكنولوجيا وتستفيد منها وتجعل من الجانب الجبائي خدمة عمومية ذات جودة عالية.
8. تؤكد على أهمية دورالمجتمع المدني من خلال المناصرة لتحقيق الشفافية والعدالة الجبائية و السعي الحثيث للضغط على جميع الأطراف ذات العلاقة بالمجال الجبائي و المالي.
:منظمات المجتمع المدني
جمعية الشفافية أولا - TRANSPARENCY FIRST
جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية – AJECT
الجمعية التونسية للحوكمة الإلكترونية :The Tunisian E.Gov Society
جمعية " نور" - Forum pour une Nouvelle République
التحالف التونسي للنزاهة و الشفافية–ATIT

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.