اصدرت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي، السبت في ختام اجتماعات الربيع (من 15 الى 17 افريل)، بيانا اكدت فيه الالتزام بتحقيق نمو عالمي قوي ومدمج واكثر توازنا وذي قدرة على الاستمرار وخلق فرص العمل. واضافت اللجنة، التي يترأسها محافظ البنك المركزي بالمكسيك، في ذات البيان، ضرورة تنفيذ اصلاحات هيكلية وسياسات اقتصادية كلية يدعم بعضها الاخر. وتابع ذات المصدر موضحا، انه يتعين، في هذا الصدد، اعتماد سياسة للمالية العامة داعمة للنمو في كل البلدان ومواصلة العمل بالسياسة النقدية التيسيرية في الاقتصادات المتقدمة ودفع عجلة الاصلاحات الهيكلية. واشارت الى انه من المهم اتمام التنفيذ الكامل والمنسق للاصلاحات المتفق عليها في الوقت المناسب معتبرة ان للصندوق دورا اساسيا في دعم استجابة اقوى من خلال السياسات في البلدان الاعضاء. وتاتي توصيات اللجنة في سعيها لتخطي ما يحيط بالاقتصاد العالمي من اخطار من ذلك شدة تباطؤ النمو لفترة طويلة وزيادة البيئة العالمية تعقيدا بسبب الصدمات الناشئة عن الصراعات الجغراسياسية والارهاب وتدفقات اللاجئين علاوة على احتمال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي. وشاركت تونس في هذه الاجتماعات وتمكنت من الحصول على الموافقة المبدئية على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار سيتم سحبه على 4 سنوات لتمويل برنامج اصلاح اقتصادي شامل.(وات)