قدم التقرير السنوي الإحصائي للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب 2015 مجموعة من التوصيات واهمها مطالبة السلطة التشريعية بتعديل القانون الجزائي في اتجاه اعتبار العنف المسلط من موظف عمومي على أي انسان تعذيبا في حالة ما اذا كان دافعه هو العقاب على فعل يعتقد انه ارتكبه، اضافة الى الإسراع بتعديل التشريعات بخصوص نظام الشكاوي ضد أعوان السلطة العمومية الذين يرتكبون انتهاكات وانشاء نظام قانوني لحماية الضحايا والشهود والخبراء وتولي النيابة العمومية صلاحية البحث في الشكاوي المذكورة الى حين تعديل القانون كذلك إصلاح مجلة الإجراءت الجزائية وذلك في علاقة بالحق في الإستعانة بمحام وبرقابة النيابة العمومية على مقرات البحث العدلي والإحتفاظ الإداري. ومن بين التوصيات الأخرى قدم التقرير توصيات الى القضاء اولها فتح تحقيقات قضائية وادارية جدية في حالات التعذيب والكف عن انزال العقوبات التأديبية ضد الموقوفين والسجناء دون الرجوع الى لجنة التأديب وضمان حقوق المعني في الدفاع عن نفسه، وفتح الأبحاث الإدارية والعدلية اللازمة في حالات التعذيب والعنف وسوء المعاملة وانصاف ضحايا تلك الإنتهاكات وملاحقة الاعوان الذين يرتكبون اعمال التعذيب قضائيا وايقاف من يشتبه في تورطهم في تلك الاعمال وفتح تحقيقات جدية في خصوص حالات الإنتحار التي تقع داخل مراكز الامن والتي قد يكون سبب بعضها التعذيب وسوء المعاملة.... وهناك ايضا توصيات موجهة الى السلطة التنفيذية تتمثل في توفير العناية الصحية اللازمة للموقوفين والسجناء وخاصة المصابين بالامراض المزمنة والخبيثة واصدار توصيات واضحة لاعوان الأمن بمختلف الأسلاك تجاه حسن معاملة في الاشخاص أثناء الدوريات الامنية وخاصة أثناء الليل والتعامل بحرفية مع الحالات الصعبة..وتوفير الرعاية الصحية للمحتجزين. ومن اهم التوصيات التي وردت بتقرير المنظمة أيضا عدم توظيف الأمن في الخلافات السياسية وللضغط على المعارضة وعلى النشطاء السياسيين والإسراع بإصلاح جهاز الشرطة العدلية وتطهيره من العناصر التي تمارس التعذيب...