شهدت مدينة صفاقس ليلة أول أمس جريمة قتل فظيعة ذهب ضحيتها شاب على يدي ابن حيه. المعلومات التي تحصلت عليها «الصباح» تفيد أن الجريمة جدت قبل منتصف الليل بحي الثمار باحدى ضواحي صفاقس بعد أن نشب خلاف عشية يوم الواقعة بين شقيق القاتل والضحية لأسباب غير واضحة الذي حز في نفس الجاني وقرر تأديب المجني عليه للثأر لشقيقه فتسلح بسكين وتوجه اليه قبل الساعة العاشرة ليلا ثم انهال عليه طعنا في أماكن عديدة من جسده ولاذ بالفرار. وببلوغ الخبر للسلط الأمنية تم نقل المتضرر على جناح السرعة الى المستشفى الجامعي بصفاقس الا أنه لفظ أنفاسه الاخير رغم المجهودات الطبية التي قدمت له بسبب الاصابات البليغة التي تلقاها من غريمه. مصادرنا أكدت أن القاتل تم ايقافه يوم امس بمعتمدية المحرس من قبل أعوان الشرطة العدلية بحي البحري بصفاقس. في رأس الذراع بتوزر: شبكة لتهريب المخدرات وترويجها تضم 16 شخصا نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقفصة في قضية مخدرات انطلقت اثر الكشف عن شبكة لترويج والاتجار ومسك واستهلاك المخدرات تضم 16 شخصا أغلبهم قاطنين بمنطقة رأس الذراع بتوزر وأغلبهم عاطلين عن العمل، ومن بين المتهمين مواطن جزائري الجنسية تم حفظ القضية في شأنه لاقتضاب هويته كما تم حفظ التهم لأحد المتهمين لانتفاء المسؤولية الجزائية وفق ما تضمنه التقرير الطبي المأذون به من طرف قاضي التحقيق، وقد مثّل بقية المتهمين بحالة إيقاف وفي رصيدهم أحكام ابتدائية تراوحت بين السنة و12 سنة. انطلقت الابحاث في هذه القضية اثر تحرير محضر من قبل اعوان فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بتوزر بتاريخ 19 ماي 2005 والذي جاء فيه أنه بناء على معلومات متداولة بين بعض الشبان بتوزر مفادها ترويجهم لمادة مخدرة واستهلاكها رغم صغر سنهم وعدم خبرتهم فسعى الاعوان لاختراق هذه الشبكة وتم الكشف عن تداول مادة الزطلة بين مجموعة من الشبان اثناء الجلسات الخمرية بواحات المنطقة، وباستيفاء الابحاث الأولية أحيل المحضر على النيابة العمومية الذي أذنت بفتح تحقيق في الموضوع. وقد ورد في استنطاق أحد المتهمين أنه تعرف على المتهم الجزائري الذي سلمه مرة اولى سيجارة ممزوجة بالزطلة فتولى تدخينها ثم في اليوم الموالي طلب منه المتهم الثاني التنقل معه الى الحامة لجلب كمية من المخدرات التي تم تهريبها من الجزائر وليرشده على الطرق والمسالك الصحراوية «الآمنة» باعتبار خبرته في الصحراء لكونه راع ويعرف المكان جيدا فامتثل للطلب ورافق الجزائري على متن سيارة نوع 404 باشي ولما وصلا الى الحمام الاستشفائي بالحامة تركه الجزائري وغاب عنه ثم رجع اليه بعد ساعة ونصف تقريبا واطلعه على كمية من المخدرات موضوعة وسط كيس بلاستيكي تحت كرسي السائق وتوجها نحو بئر خلف محيط مطار توزر وبحثا عن مكان لاخفاء المخدرات على ان يقع ايصالها على مراحل الى صاحبها وهو أحد المتهمين وسلمه الجزائري عدد2 قوالب يحتوي كل قالب منها 5 قطع ثم افترقا على مستوى سوق توزر. وقد جاءت نتيجة الاختبارات الطبية المجراة على المتهمين ايجابية تثبت استهلاك المخدرات ورأت محكمة الاستئناف التعديل الجزئي للأحكام الابتدائية لتتراوح بين عدم سماع الدعوى وست سنوات سجن وخطايا تراوحت بين الألف والخمسة آلاف دينار. رياض محاكمة مستثمر أجنبي من أجل الخيانة الموصوفة مثل مؤخرا أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة مستثمر أجنبي لمحاكمته من أجل الخيانة الموصوفة وذلك بعد أن اشتكى به فلاح يقطن بالجهة الغربية للعاصمة. وقد جاء في شكاية هذا الأخير أنه تعرف على أجنبي وسوّغ له قطعة أرض مساحتها 23 هكتارا لبعث مشروع ثم في مرحلة ثانية طلب منه هذا المستثمر رهن قطعة الأرض للحصول على قرض وانطلق العمل لكن المستثمر لم يسدد الدين وقد فاقت الفوائض الألف مليون دينار وأضاف الشاكي بأنه أصبح مهددا بفقدان أرضه والتتبعات العدلية. كما أنه دخل في شراكة مع المستثمر لكن هذا الأخير غادر البلاد ولم يجر معه الحساب ولم يمكنه من الأرباح وحل محله مواطن له سرعان ما غادر بدوره البلاد. وباستنطاق المتهم عن طريق مترجم ذكر أنه أحدث شركة فلاحية اختصت في غراسة أشجار مثمرة تحت البيوت المكيفة وتحصل على قرض قدره 660أ.د من أحد البنوك يقع استخلاصه على عشرة أعوام مع أربع سنوات إمهال وكان الشاكي ضامنا، إلا أنه غادر البلاد لأسباب مرضية وبمعارضته بما جاء على لسان الشاكي وبتقرير الاختبار ذكر أن نتيجة الاختبار صحيحة ثم اعترف بتكوين شركة مع الشاكي وتسميته كوكيل عليها ثم أشار الى الصعوبات التي اعترضته من استيلاء للمزروعات ودخول الشجرة الى طور الانتاج حيث استبدل كل الأشجار التي استوردها بأشجار محلية كما أن الأشجار لا تعطي ثمارها إلا بعد خمسة أعوام ثم ذكر أنه تسلم 660أ.د كاستثمار في المشروع وأكد أن الشاكي كان على علم بكل الصعوبات بالمزرعة وأن الشركة لم تحقق أرباحا. وبزيادة التحرير عليه أكد عقده لعديد الجلسات مع الشاكي لكن دون أن تدون لمحتواها وتحرير محاضر جلسة مشيرا الى حصول ذلك غفلة منه ولاحظ أن الشاكي لم يطلب منه ذلك في أي مناسبة واعتبر ذلك خطأ مشتركا بينه وبين الشاكي وبمعارضته بما انتهى اليه الخبير لم يقبل بالنتيجة وأشار الى حصول خلط بين التوريد والتصدير. وباعطاء الكلمة للدفاع ذكر المحامي أن منوبه أقدم على مشروع فاقت كلفته السبعة آلاف مليون دينار وتعرض الى عملية ابتزاز حيث حاول الشاكي الاستحواذ على المشروع فلاحظ أن منوبه اختصاصه التطور التقني في حين أن المعاملات التجارية كانت موكولة الى زاعم المضرة الذي هو عضو مجلس الادارة ثم تمسك بفقدان الأركان القانونية لجريمة الخيانة الموصوفة الموجهة الى منوبه وطلب استبعاد الاختبار لعدم سلامة أعماله ثم طلب رفع تحجير السفر عن منوبه. ثم حجزت المحكمة ملف القضية لآخر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
