خلافا لما تم تداوله حول سحب وزارة الصحّة مشروع تنقيح الفصل الثاني من قانون الوظيفة العموميّة من مجلس نوّاب الشّعب الخاص بأعوان الصحة، تؤكّد وزارة الصحّة نفيها القاطع سحب مشروع القانون المذكور الذي كانت أحالته إلى مجلس نوّاب الشّعب. كما تؤكّد تشبّثها بهذا المشروع ودعمها له لما يتضمّنه من فتح للآفاق لمهنيّي الصحّة في إطار إصلاح المنظومة الصحيّة وتثمين دور قطاع الصحّة العموميّة في التكوين والبحث والتدريب. وقالت الوزارة انه بقدر حرصها على احترام تعهّداتها مع الطرف النّقابي من خلال جلسات الحوار المتواصلة، فإنّها تنأى بنفسها عن مثل هذه الإشاعات التي لا تستند إلى الواقع باعتبار أنّ القانون هو الآن محلّ دراسة في اللّجان القّارة بمجلس نواب الشعب في انتظار عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه.