قال الأمين العام لحزب التيار الشعبي والقيادي في الجبهة الشعبية زهير حمدي إن مبادرة حكومة الوحدة الوطنية التي اقترحها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي هي إقرار ب"فشل" الائتلاف الحاكم في إدارة شؤون البلاد، مؤكداً أن الجبهة لن تشارك فيها. كما أكد أن المصالحة وطي صفحة الماضي مع حركة "النهضة" لن يتم قبل أن تثبت الحركة بأنها حزب مدني وتقوم بنقد ذاتي لفترة حكم الترويكا وتتحمل "مسؤوليتها" عن الاغتيالات السياسية في البلاد. وأكد أن الجبهة وأغلب قوى المعارضة ستجتمع الأربعاء لمناقشة مبادرة السبسي، مشيراً إلى وجود تقارب كبير حول الموقف من المبادرة التي تعتبر الجبهة أنها "اعتراف واضح المنظومة الحاكمة في إدارة الشأن العام وبالتالي اعتراف بأن هناك أزمة وتحتاج لحل" وأضاف في تصريح خاص ل"القدس العربي": "لقاء اليوم الأربعاء سيضم الجبهة والحزب الجمهوري وحزب المسار وكذلك الحزب الاشتراكي وحركة الشعب، وهو تتويج لاجتماعات ثنائية سابقة جمعتنا مع هذه الأحزاب لمناقشة الوضع العام في البلاد وضرورة توسيع دائرة الائتلاف السياسي الوطني من أجل إنقاذ تونس، وهذه الاجتماعات مبرمجة قبل المبادرة، وهي تنفيذ لمقررات الندوة الوطنية للجبهة بضرورة إطلاق مبادرة وطنية لعمل مشترك مع هذه الأحزاب لخروج تونس من الأزمة». وأكد أن الجبهة لن تشارك في "حكومة الوحدة الوطنية" المقبلة "فنحن لسنا مجرد طلاب للحكم ولا نية لدينا للحكم دون أن يكون هناك رؤية واضحة وبرنامج متفق عليه ينبع من قراءتنا وخياراتنا التي وعدنا بها الشعب التونسي. والجبهة تعتقد أننا إذا اعتمدنا المنهجية نفسها في معالجة الأمور عبر تغيير الأشخاص وطواقم الحكومة دون تغيير السياسات والخيارات والبرامج فهذا سيعود بنا إلى المربع نفسه". وأضاف "حكومة الوحدة الوطنية يجب أن لا تقوم على المحاصصة والترضيات، لكنها يجب أن تقدم أجوبة حول حقيقة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية القائمة في البلاد، فهم يريدون تغيير هذه الحكومة لامتصاص حالة الاحتقان والتردي، وهذا شكل من أشكال المناورة لتقاسم وتوزيع الفشل بين مختلف القوى حتى لا تتحمله قوة واحدة". وحول رفض الجبهة مشاركة الحكم مع حركة النهضة، قال حمدي «لا يجب أن يختزل موقفنا الرافض للمشاركة في الحكومة على أساس وجود النهضة، رغم أن وجود الحركة في الحكم يمثل إشكالاً كبيراً في تونس لأن هذه الحركة لم تراجع نفسها وتثبت أنها حزب مدني تونسي صرف وتقدم نقداً ذاتياً لحكمها في الفترة الماضية خاصة مسؤوليتها عن الاغتيالات التي حدثت، وفي حال قامت بذلك ربما نقبل بالتعاطي معها مستقبلاً". وكان رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي أكد قبل أيام أن تونس تحتاج اليوم ل»التصالح بين الدولة واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، والتصالح بين القديم والحديث واليسار واليمين، والنهضة تطرح نفسها كعامل تنمية وتصالح وتطوير وتحديث ونمو وكل ذلك ضمن القيم الإسلامية التي اعترف بها الدستور". وعلّق حمدي على هذا الأمر بقوله "هذا الطرح مكرر دائما، ولكن ليس هناك مصالحة تتم بهذا الشكل، فالمصالحة لها شروط وقواعد وأصول فهي تأتي بعد المكاشفة والتقييم والنقد الذاتي وهذا لم يحدث (بالنسبة للنهضة)، وسياسة عفا الله عما سلم تضر بالجميع، وهذا الشعار هو محاولة طي صفحة دون كشف حساب مرحلة انقضت في تونس وما زالت تأثيراتها مستمرة إلى اليوم". وحول رأي الجبهة في مشاركة اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف (اتحاد الصناعة والتجارة) في الحكومة المقبلة، قال حمدي «هذا الأمر يخص الطرفين فقط، لكن من الناحية الواقعية أعتقد أن اتحاد الشغل لن يكون في أي حكومة مقبلة بسبب طبيعة دوره في البلاد، وإن كان له رأي في بعض الوزراء ضمن الحقائب التي تهمه، ولكنه ليس معنياً بالمشاركة بشكل مباشر، أما بالنسبة لمنظمة الأعراف فأعتقد أنها ستكون موجودة بشكل أو بآخر وهي عموماً موجودة في وقت سابق في كثير من دوائر صنع القرار». (القدس العربي)
