ينطلق بعد أيام السباق نحو التربع على عرش عمادة المحامين وقد بلغ عدد المترشّحين سبعة كل واحد منهم يحمل برنامجه الخاص الذي يعمل على ايجاد حلول للمشاكل والصعوبات التي تواجهها المهنة. «الصباح نيوز» التقت ببكّر بن ثابت أحد المترشحين للعمادة وحدثنا عن مشاكل القطاع وقضية اغتيال بلعيد والبراهمي و... وفي ما يلي نص الحوار: ما هي الأسباب التي دفعتكم للترشّح الى عمادة المحامين بتونس؟ ترشحنا كان أولا بتشجيع ودعم من المحامين وثانيا لإتمام المهمة التي بدأنا بها خلال تجربتها مع الهياكل منذ سنوات وترشحنا بالأساس قائم الترشّح على برنامج أساسه الدفاع عن المحاماة وتطويرها وتحييدها. ما هو برنامجكم؟ يقوم برنامجنا أساسا على النضال من أجل الدّفاع عن قضايا المهنة والتعهد بالمهام النقابية التي يتطلّبها الدفاع عن المحاماة وعن المحامين وتطوير الإطار التشريعي للمهنة ودورالمحامي المستشار الوجوبي للمؤسسة وإصلاح نظام جباية المحامي بمبادرات ذات بعد عملي بغاية تحسين وضع المحامي وحماية دوره في الممارسة اليومية. وسنعمل أيضا على مقاومة السمسرة في حلقاتها الداخلية والخارجية والإشهار المؤسساتي للمهنة ودعم التكوين الصناعي للمحامي بكل الفروع ودعم وتعميم ثقافة أخلاقيات المهنة و دعم المحامين الشبّان سواء فيما يتعلق بنظام التمرين أو النظام الخصوصي للجباية وأيضا في رصد قروض لتمويل فتح مكاتب خاصة بهم وتدعيم الإحاطة الإجتماعية والثقافية للمحامين كما يتضمّن برنامجي أيضا في تدعيم أدواة التواصل مع الزملاء. هل تمثّلون تيّارا سياسيّا معيّنا؟ لا نمثل أي تيّار سياسي بعينه. واعتبارا لتجربتنا في الهيئة وتشبّعنا بتقاليد المهنة تعلّمنا التمييز بين الإلتزام بقيم الإستقلاليّة وهي قيمة نفتخر وسنلتزم بها مثلما كنا ملتزمين بها زمن النضال ضد الدّيكتاتورية وأنا ملتزم تجاه الزميلات والزملاء بالدفاع عن رؤية المحاماة وبدورها الوطني وبالدّفاع عن ثوابت المحاكمة العادلة والدفاع عن الحريّات وعن الإستقلالية عن أي طرف سياسي أو مركز قوى ونفوذ ولن أتأثّر بأي مواقف سياسية الا ما يقرّره المحامون وهياكل المهنة. داخل قطاع المحاماة هل لديك برنامج للحد من ظاهرة السمسرة التي نخرت القطاع؟ ظاهرة السمسرة هي من الظواهر السلبية التي تهدد قطاع المحاماة والحد منها يحتاج مجهود مشترك من هياكل المحامين وقواعدهم والسلط العمومية . وفي برنامجي اقترحت مبادرات عمليّة قائمة على التنسيق بين عميد المحامين ورؤساء الفروع لوضع وثيقة مرجعيّة تتضمّن جردا للمعايير الموضوعية لمتابعة برنامج عمل تفصيلي لمقاومة السمسرة خلال الثلاث سنوات القادمة. وحسب رأيي هناك غير المحامين يشكّلون حلقة أساسية من حلقات السمسرة ولا بد أن يتفاوض عميد المحامين مع السلط الإدارية والقضائية لضبط آليات وأدوات للحد من تجاوزات هؤلاء. لماذا تم ترسيم البعض من محاميي الجزائر ولم يتم ترسيم البعض الآخر؟ كان من المفترض أن ينظر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في ملفّات هؤلاء التي تقدمت اليه في جلسة 10 جوان الجاري ولكن لم يتسنّى ذلك وقد دعا عميد المحامين الفاضل محفوظ المحامين الى انعقاد مجلس يوم 30 جوان الجاري لمواصلة النظر في النقاط المدرجة لديه ومن بينها بقية ملفات محاميي الجزائر الذين لم يتم ترسيمهم. ماذا عن علاقة المحامي بالقضاء؟ تشهد علاقة المحامي بالقضاء مدا وجزرا نتيجة عدم فهم دور المحامي في عدة مواضع. وحسب رأينا يجب أن تكون علاقة المحامي بالقضاء علاقة أساسها الإحترام والتعاون في تطبيق القانون وفي حل الإشكالات العالقة. ولكن بالتجاذب الموجود في هذه الفترة الإنتقالية التي يمرّ بها القضاء التونسي نتيجة تعدد الأطراف المتداخلة في الساحة القضائية وتغيّر تأثيرها في فترات مختلفة نأمل أن يكون المجلس الأعلى للقضاء الّذي ناضلنا من أجل ارسائه ينسجم مع أحكام الدستور ويكون له دور فاعل في بناء مرحلة جديدة قائمة على الشراكة الحقيقية بين المحاماة والقضاء في ارساء عدالة مستقلة وتتميّز خدماتها بالجودة بما يلبّي تطلّعات المتقاضين ويحسّن مؤشّرات مناخ الإستثمار في تونس. ما هو دور المحامي في المشهد السياسي؟ الدور الرّئيسي للمحامي هو الدفاع عن الحق وهي نفس القيم التي تجعل منه عنصر فاعلا في المشهد السياسي وحسب رأيي للمحامي دور في النضال في المشهد السياسي وسيستمر هذا النضال كما هو متعارف عليه في اصقاع العالم. ونأمل أن يساهم المناضلون في تحسين وتطوير هذا المشهد نحو الأفضل. ما هو الدور الذي لعبته هيئة المحامي في الدفع لكشف حقيقة قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد؟ بالنسبة للهيئة الوطنية للمحامين فهي تدعم هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد من أجل الكشف عن الحقيقة وشخصيّا مثّلت الهيئة في سائر مراحل القضية سواء في التحقيق أو دائرة الإتهام أو لدى الدائرة الجنائية وقد طالبنا في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد أمام الدائرة الجنائية المختصة في الإرهاب ضبط النقاط التنظيمية للمحاكمة باعتبارها تتعلق بأوّل قضية اغتيال سياسي لرمز من رموز النضال في المحاماة وفي الساحة السياسية كما طالبنا باسم الهيئة الوطنية للمحامين من هيئة المحكمة رزنامة واضحة في جدولة الجلسات بما يمكّن من التعاطي الإيجابي مع القرارات التحضيرية الواجب اصدارها لتوضيح بعض النقاط التي تساعد على كشف الحقيقة.