أثار ايواء محمّد أنور بيّوض ابن العميد فتحي بيّوض بالمستشفى العسكري استياء كبيرا وانتقادات ليس فقط من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بل من عدة أطراف أخرى على غرار رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري الذي عبّر بشدة في تصريح ل"الصباح نيوز" عن رفضه مثله مثل أغلب التونسيين إيواء فتحي بيوض بالمستشفى العسكري واعتبر أن ما حصل فظيع لا بل أفضع من عملية التنكيل بجنودنا البواسل ذات شهر رمضان تصريحه لأن العملية الأولى قام بها دمويّون فيما الثانية ساهمت فيها الدولة. ووصف ذلك بالمؤشر الخطير لأنه يكشف حجم القوّة السياسية الداعمة لتنظيم "داعش" في العالم. وتابع محدثنا بالقول بأنها فضيحة كبرى خاصة وأن الناطق الرسمي باسم قطب الإرهاب، أكد أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إيواء إرهابي بالمستشفى العسكري. وطالب رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن الجهات الرسمية بالخروج عن صمتها وتوضيح هذه المسألة وتتبع كل من يثبت تعاطفه مع الإرهابيين سواء كان التعاطف مع فتحي بيّوض أخلاقي أو قانوني لأنه مؤشر خطير وتمهيدا لما يسمى مشروع التوبة هذا القانون "المفخخ "والمراد منه اعادة أكبر عدد ممكن من العناصر الدموية بعد أن ذاق الخناق حولها في العراق وسوريا. واعتبر أن عملية إيواء الإرهابيين بالمستشفى العسكري تطرح عودة وجود الغطاء السياسي بشكل كبير للجماعات المتطرفة. وقال أيضا "نحن مع تتبع العائدين من بؤر التوتر واعادة تأهيلهم وادماجهم في مراكز مختصة ولسنا مع ادماجهم في في مراكز حكومية ولماذا لم يتم ايواء ام الراعي مبروك السلطاني في المستشفى العسكري.."