تؤكد وثيقة أمريكية رسمية خاصة ببرنامج المساعدات الخارجية للجزائر في إطار مكافحة الإرهاب، مراهنة واشنطن عليها كقوة إقليمية وعسكرية لإحباط التهديدات العابرة للحدود المستهدفة للمصالح الحيوية، رغم "رمزية" تلك المساعدات مقارنة بدول عربية أخرى. وحسب الوثيقة التي تحوز "الفجر" الجزائرية على نسخة منها وتتعلق ببرنامج المساعدات الخارجية الأمريكية للجزائر بقيمة 2.3 مليون دولار لسنة 2017 جاء فيها أن "تصميم الولاياتالمتحدة تقديم المساعدات الخارجية الثنائية إلى الجزائر لتعزيز قدرتها على مكافحة الإرهاب والجريمة وبناء المؤسسات في إطار سيادة القانون التي يمكن أن تزيد من الإسهام في أمن واستقرار البلاد والمنطقة". وفي هذا السياق، توضح الوثيقة الأمريكية بذل الحكومة الجزائرية تقدما كبيرا في كفاحها ضد الإرهاب ولكن لا تزال تواجه قضايا أمنية كبيرة على طول حدودها مع ليبيا وتونس والنيجر وشمال مالي، تتطلب زيادة الحرص على أمن الحدود. وتراهن واشنطن عليها كقوة إقليمية عسكرية لإحباط أي اعتداءات إرهابية وتتابع الوثيقة "ساعدت البرامج الممولة من الولاياتالمتحدة، في بناء القدرات لإحباط التهديدات المستمرة للمصالح الجزائرية والغربية". وفي المناطق الصحراوية الواسعة من الجنوب والجنوب الشرقي، على سبيل المثال، لا تزال الجماعات الإرهابية تستغل المناطق غير الآمنة على طول الحدود للانخراط في أنشطة غير مشروعة بما في ذلك الاتجار غير المشروع وفق تعبير الوثيقة. وعلى الرغم من "ضحالة" المساعدات وتراجعها من سنة إلى أخرى إلا أن إدارة أوباما تراهن عليها كقوة إقليمية في المنطقة علما أن الولاياتالمتحدةالأمريكية رصدت مساعدات مالية للجزائر بقيمة 6.2 مليون دولار في ميزانيتها للمساعدات الخارجية الخاصة بسنة 2015 بعدما أقرها الكونغرس الأمريكي سنة 2013 ب10.9 مليون دولار. ومست 3 عناصر محددة تتمثل في مكافحة المخدرات وتطبيق القانون وكذلك برنامج التدريب والتكوين العسكري الذي يتيح لمجموعة من الدول منها الجزائر إرسال ضباط منها للحصول على تكوين قصير ودورات تدريب. في مقابل ذلك، حولت واشنطن إلى الجارتين تونس والمغرب مساعدات كبيرة إليهما ما بين سنتي 2013 و2015 تجاوز نصيب المملكة المغربية 30 ميلون دولار في 2015.(الفجر الجزائرية)
