تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن وزارة المالية ضد عبير موسي الامينة العامة للحزب الدستوري الحر وتتعلق بدين متخلد بذمتها يقدر ب197 الف دينار. وفي هذا السياق ، قالت ل"الصباح نيوز" ان الوثيقة قديمة وتتعلق بالهرسلة السابقة التي استهدفتها واوضحت محدثتنا انها اعترضت لدى المحكمة وتم التوصل الى اقرار مراجعة جبائية للموضوع. واكدت عبير موسي ان القضية حلت وهي بصدد خلاص الاموال المتخلدة بذمتها.