رغم تعدد دعوات الأمنيين لإصلاح المنظومة الأمنية إلاّ أنّ سلط الإشراف لم تبالي بذلك، حسب ما أكّده لنا عماد الحاج خليفة الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن الداخلي في اتصال هاتفي. وأوضح الحاج خليفة أنّه تمّ تقديم مشروع للمجلس الوطني التأسيسي بهدف إصلاح المنظومة الأمنية منذ مدّة إلاّ أنّه لم يتمّ النظر فيها ولم يقم مكتب المجلس باستدعاء الطرف النقابي الأمني للحديث معه باعتباره هيكلا قانونيا رغم أنّه قام باستدعاء عدّة نقابات تعمل في قطاعات أخرى. وأبرز كذلك أهمّ النقاط التي طالب بها الأمنيون في مشروعهم والمتمثلة في ما يلي: - وضع قانون أساسي جديد لأعوان الأمن - توفير التجهيزات وأدوات العمل الضرورية - وضع تشريعات قانونية تحدّد عمل رجل الأمن ومن جهة أخرى، أكّد الحاج خليفة أنّ هذا المشروع يتضمّن برنامجا متكاملا من الناحية العملياتية والتشريعية لأنّ أعوان الأمن يعملون بطريقة ضبابية. كما بيّن اهمية طلب المجتمع المدني بإصلاح المنظومة الأمنية ليكون أمنا جمهوريا ومحايدا حتى لا يخضع الأمن لضغوطات سياسية وليتمكن عناصر الأمن من تطبيق القانون في صالح الوطن والمواطن. وفي سياق آخر، قال الحاج خليفة أنّه كأمني يلاحظ وجود عملية هجوم ممنهجة على المؤسس الامنية، مؤكّدا وجود محاولات لاستعمال هذه المؤسسة من قبل بعض السياسيين في حملاتهم الانتخابية المبكرة بهدف كسب ودّ المواطنين والناخبين من خلال انتقاد المؤسسة الأمنية بشكل يكاد يكون ممنهجا. وأضاف أنّه رغم وجود تغييرات في المؤسسة الأمنية بعد ثورة 14 جانفي، إلأّ أن عددا من السياسيين الذين لا يمتلكون برامج وكانوا يقتاتون من موضوع المؤسسة الأمنية في العهد البائد يريدون تكرار نفس العملية. وتوجّه عماد الحاج خليفة لهذه الأطراف برسالة قائلا: "هذا القرص مجروح". وأبرز وجود أطراف لها مطامع في مناصب حقوقية تسمح لنفسها بمهاجمة المؤسسة الأمنية، قائلا: "كلّ شيء بالنسبة لهم مباح بهدف الوصول إلى غايات". ورغم إصرارنا على معرفة هذه الأطراف إلاّ أنّ محدّثنا رفض الإفصاح عنها. ودعا الحاج خليفة إلى الكف عن المهاترات في هذه الفترة الحساسة خدمة لصالح الوطن.