على هامش الذكرى الأولى لليوم الوطني لحماية الصحفيين اعتبر ممثل مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بتونس مازن شقّورة في تصريح ل"الصباح نيوز" أن الدولة مسؤولة في حماية الصحفيين وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان والتزاماتها وفق الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي تعتبر الدولة طرف فيها وتونس كذلك طرف فيها وفي كافة الإتفاقيات بل أكثر من ذلك حيث أن تونس من الدول الناشطة في اقتراح ورعاية مشاريع قرارات خاصة بسلامة وأمن الصحفيّين على مستوى مجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان وأكثر التزاماتها تأتي من خلال الإتّفاقيّات المتعلقة بحرّية الرّأي والتّعبير وهي من الإلتزامات العرفيّة وفق القانون الدّولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسية على معنى الفصل 18،19 و20. كما تتجسّد مسؤولية الدولة،وفق محدثنا، في حماية الصحفيين وضمان عدم الإفلات من العقاب لكل من يعتدي عليهم أو يعطّلهم في الحصول على المعلومة ونقلها سواء كان المعتدي فرد عادي أو فرد من هيئات الدولة (بوليس كان أو غيره...)، مضيفا بأن التزامات الدولة في ما يهم حماية الصحفيين تأتي أيضا من القانون الدولي الإنساني الذي وضع حماية للمراسلين الحربيّين والصحفيّين.