طرح تزامن اشغال اعادة تعبيد الطرقات وانجاز المحولات في عديد الجهات الكثير من التساؤلات ليس لما سببه من اختناق مروري خصوصا في أوقات الذروة وإنما للمعايير التي تعتمدها وزارة التجهيز في برمجة صيانة وإعادة تعبيد الطرقات . وفي وقت تطرح اكثر من نقطة استفهام حول الاشغال التي ما ان تنتهي حتى تعود فان ما حير البعض برمجة بعض الطرقات تبدو في حالة جيدة على حساب طرقات أخرى رديئة في حاجة عاجلة الى الصيانة باعتبار ان مستعملي هذه الطرقات تعمقت معاناتهم وتعالت اصواتهم لكن لا من مجيب في ظل عدم التفاعل مع مطالبهم. توفر التمويلات "الصباح" حملت هذه التساؤلات وغيرها الى المدير العام للجسور والطرقات صلاح الدين الزواري الذي اكد ان تزامن انطلاق مشاريع كبرى لتطوير شبكة الطرقات وإزالة النقاط السوداء هدفه ضمان سيولة حركة المرور خاصة على مستوى مداخل العاصمة والتقاطعات الموجودة بها. وأوضح الزواري أن تزامن انطلاق اعادة تعبيد عديد الطرقات وأشغال المحولات يعود أساسا الى ابرام عديد الاتفاقيات مع جهات أجنبية لتمويل هذه المشاريع خلال سنة 2015 و 2016 وكان من المنطقي المرور الى التنفيذ بعد توفير جميع التمويلات على حد تعبيره. مضيفا "انه بعد مرحلة التمويل كانت مرحلة تعيين المقاولات وإبرام الصفقات والمرحلة الحالية تتعلق بالتنفيذ حيث نحرص على ان تتم الاشغال طبق المواصفات والجودة المطابقة للتراتيب الجاري بها العمل". وفيما طرحت عديد التساؤلات حول برمجة اعادة تعبيد طرقات لا تستدعي التهيئة والصيانة باعتبار ان حالتها جيدة وتجاهل طرقات أخرى رديئة كثيرا ما تذمر منها المواطنون لكثرة حفرها ونتوءاتها أوضح المدير العام للجسور والطرقات ان الأولويات يتم ضبطها وفق طلبات الجهة وبعد مناقشتها تتم برمجتها بشكل مدروس تراعى فيه عديد الاعتبارات في إطار ما هو من مشمولات وزارة التجهيز حسب قوله. برنامج استثنائي وأشار الزواري الى ان وزارة التجهيز تعنى بشبكة الطرقات المرقمة التي تتضمن 4 أصناف ، 1 - الطرقات السيارة ، 2 – الطرقات الوطنية التي تربط بين عديد الولايات ، 3 – الطرقات الجهوية التي تربط بين عديد الجهات والطرقات الوطنية ، 4 – الطرقات المحلية تربط بين المعتمديات داخل الولاية، إلى جانب المسالك الريفية لتغطية التجمعات السكنية المتواجدة داخل المناطق الريفية، لكن ثمة طرقات داخل البلديات ترجع بالنظر للبلديات. وحول تذمر المواطنين من الحالة الرديئة لعديد الطرقات أكد الزواري ان ارضاء المواطن غاية لا تدرك لكن البرنامج الاستثنائي لصيانة الطرقات وإصلاحها احدث نقلة نوعية. متابعا "انطلقنا في هذا البرنامج منذ 2014 وتواصل سنتي 2015 و2016 حيث تم تخصيص 250 مليون دينار سنويا لتهيئة وصيانة الطرقات.. قمنا بعمل كبير وتضاعفت الاعتمادات المخصصة للصيانة 3 مرات لتصبح 250 مليون دينار سنويا، وحتى النقص البشري وقع تفاديه بتعيين مقاولات صغرى يتم تكليفها عبر صفقات خاصة بالصيانة". أشغال توسيع وتعصير وأفاد الزواري أن المشاريع المتعلقة بالطرقات تقدر كلفتها الجملية ب2,5 مليار دينار تشمل صفقات أشغال لتوسيع أو تعصير أو تدعيم طرقات ومسالك ريفية، وان بعض المشاريع الهامة بصدد انطلاق اشغالها وقيمتها 500 مليون دينار وتتعلق بثلاثة طرق أساسية لربط سليانةبتونس بالنسبة للطريق الوطنية رقم 4، والطريق الوطنية رقم 12 التي تربط القيروان بسوسة، والطريق الجهوية 133 التي تربط زغوان بولاية تونس، وهي طرقات ستصبح سريعة لتكون جاهزة خلال السداسية الاولى لسنة 2018 . وأورد الزواري ان وزارة التجهيز برمجت كذلك 700 كلم لتهذيب وتوسيع الطرقات موزعة على 19 ولاية بكلفة جملية تناهز 450 مليون دينار، إضافة إلى برنامج تدعيم الطرقات بالخرسانة الاسفلتية يشمل 630 كلم موزعة على 14 ولاية ذات أولوية بكلفة جملية تقدر ب300 مليون دينار، على أن هذه المشاريع بلغت القسط الثاني أي بصدد تعيين المقاولات ليكون انطلاق الأشغال قبل موفى 2017. 10 محولات في البرنامج وفي ما يتعلق بالمحولات على مستوى تونس الكبرى كشف الزواري انطلاق اشغال 10 مشاريع بكلفة جملية في حدود 500 مليون دينار وهو ما من شأنه حل مشكلة اختناق حركة المرور خصوصا في أوقات الذروة.أما بالنسبة للمسالك الريفية فانه تمت برمجة 1750 كلم بكلفة 600 مليون دينار حيث انطلقت اغلب الاشغال في انتظار انطلاق أشغال قسط ال600 كلم المتبقية. وفي سياق متصل اكد الزواري أن الطريق السيارة صفاقس–قابس سيتم استغلال جزء منه قبل موفى 2016، كما أن طريق قابس – مدنين – رأس جدير تتواصل أشغاله بنسق حثيث ومن المتوقع أن تنتهي بداية سنة 2018، أما الطريق السيارة وادي الزرقاء – بوسالم فقد أشرفت أشغالها على الانتهاء ومن المنتظر استغلالها قبل موفى 2016 حسب قوله. شفافية الصفقات وبخصوص مدى شفافية صفقات أشغال الجسور والطرقات قال الزواري "تنفيذ هذه المشاريع يتم بتمويل مشترك مع ممولين أجانب وهو ما يجعلنا نعمل في اطار الشفافية خصوصا ان كل مرحلة من مراحل اعداد الصفقات تتم بمراقبة من جميع الاطراف المتداخلة وكل مشارك إن كان مكتب دراسات أو مقاولات له الحق في الاطلاع والاستفسار بل انه ثمة لجان داخلية على مستوى كل وزارة اضافة الى لجان صفقات تقوم بالتثبت من كل المراحل للتأكد من ان الصفقات تمت بعيدا عن الشبهات، كما أن الطرف الممول يقوم من جهته بعملية مراقبة، وأحيانا يحصل خلاف مع مزود خدمات بسبب بعض الاخلالات مما يضطر الإدارة إلى اتخاذ إجراءات زجرية بشأنه تصل حد إلغاء الصفقة وتعيين مقاولة ثانية ضمانا للشفافية". وعلى صعيد متصل شدد مدير عام الجسور والطرقات على أهمية تعصير شبكة الطرقات لدورها في التنمية الاقتصادية وربط الجهات الداخلية بالأقطاب الصناعية مع ضمان الجودة والسلامة المرورية ، كما أن انجاز هذه الطرقات يساهم في الحد من البطالة بأرقام محترمة من خلال تشغيل اليد العاملة المختصة والفنيين بصفة عامة وفق قوله. محمد صالح الربعاوي