في بيان لها بعد اجتماع مجلسها المركزي، قالت الجبهة الشعبية أن تطور الأوضاع في البلاد في الفترة الأخيرة ما انفكّ يؤكد صحة موقف الجبهة الشعبية من مسار تشكيل الحكومة الجديدة ورفضها المشاركة فيها. مضيفة أن الصراعات المحمومة تواصلت داخل الائتلاف الحاكم على المواقع والمناصب ومراكز النفوذ على حساب المصلحة العامة، وهو ما تجلى من خلال تعيين الولاة الجدد وتمرير مجلة الاستثمارات بما فيها من فتح الباب لوضع اليد على مقدرات البلاد وانتهاك لحقوق أبنائها وبناتها وسيادتها الوطنية. وفي التالي نص البيان: عقد المجلس المركزي للجبهة الشعبية اجتماعه الدوري يوم السبت 24 سبتمبر الجاري. وبعد أن هنّأ المجلس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بنجاح مؤتمره الأول المنعقد في مطلع الشهر الحالي والذي أكّد فيه تمسكه بالجبهة الشعبية خيارا استراتيجيا لتوحيد القوى الثورية والتقدمية، تداول في تطورات الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد كما استعرض الأوضاع الداخلية والتنظيمية للجبهة الشعبية، وأصدر البيان التالي: 1 -يعتبر المجلس المركزي أن تطور الأوضاع في البلاد في الفترة الأخيرة ما انفكّ يؤكد صحة موقف الجبهة الشعبية من مسار تشكيل الحكومة الجديدة ورفضها المشاركة فيها، إذ تمادى الائتلاف الحاكم في نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية السابقة التي أنتجت الأزمة مما أدى إلى تزايد التحركات الاحتجاجية في عديد الجهات وتنامي الإحساس العام بالسخط خاصة في ظل استشراء الفساد وتواصل الصراعات المحمومة داخل الائتلاف الحاكم على المواقع والمناصب ومراكز النفوذ على حساب المصلحة العامة، وهو ما تجلى من خلال تعيين الولاة الجدد وتمرير مجلة الاستثمارات بما فيها من فتح الباب لوضع اليد على مقدرات البلاد وانتهاك لحقوق أبنائها وبناتها وسيادتها الوطنية الخ.... 2 -يحيّي المجلس المركزي التحركات الشعبية المشروعة التي تشهدها عديد الجهات (فرنانة، بن قردان، قفصة، جمنة، القصرين، ماجل بلعباس، منزل بوزيان، المكناسي الخ...). كما يحيي الاتفاق الحاصل بين أهالي قرقنة وأبنائها المعتصمين من جهة وشركة بتروفاك من جهة ثانية والذي تم على إثر أشهر من التحركات والنضالات المسنودة من قوى المجتمع المدني (اتّحاد المعطّلين عن العمل، اتحاد الشغل، فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان...) ومن القوى الديمقراطية والتقدمية ومن بينها الجبهة الشعبية وبعد محاولات عدة من السلطة لإجهاض هذه النضالات والتحركات، عن طريق القمع والمماطلة والمناورة وحملات التشويه والتجريم والتخوين. وقد أكد هذا الاتفاق مشروعية المطالب التي رفعها المعتصمون والأهالي كما أكد أنه لا بديل للسلطة عن الاستماع لمطالب المحتجين ومعالجتها وإيجاد الحلول الملائمة لها عن طريق التفاوض. 3 يدين المجلس المركزي العدوان الأمريكي على قوات الجيش السوري في دير الزور، يوم 17 سبتمبر الجاري، مما أسفر عن استشهاد العشرات من أفراد تلك القوات. وتأتي الغارة التي نفذها سلاح لطيران الأمريكي، دعما لتنظيم داعش الإرهابي، وهو ما يكشف علاقة الإدارة الأمريكية بهذا التنظيم وتوظيفها له من أجل تدمير سوريا وتفكيكها وإخضاعها للتقسيم خدمة لمصالحها ومصالح الكيان الصهيوني والقوى الرجعية بالمنطقة. 4 يؤكّد المجلس المركزي حرصه على مزيد العمل من أجل إنجاز البناء التنظيمي للجبهة الشعبية وتفعيل مقررات ندوتها الوطنية الثالثة بما يمتّن وحدة مكوّناتها ويكسب نشاطها في هذا الظرف أكثر نجاعة وينمّي المشاركة الفاعلة لمناضليها ومناضلاتها ضمن هياكلها ومؤسساتها ويعزز شعبيتها وإشعاعها.
