نظمت الهيئة الوطنية للعدول المنفذين عشية اليوم الجمعة بضاحية البحيرة بالعاصمة لقاء حواريا مفتوحا مع مرشحيها لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء المنتظر تنظيمها يوم 23 أكتوبر الجاري. ويتنافس أربعة عدول منفذين على مقعد واحد في مجلس القضاء العدلي، الذي يضم 15 عضوا، وهم فردوس الباهي السميري وعماد الخصخوصي وجمال طراد وحاتم الابيض. واعتبر عضو الهيئة الوطنية للعدول المنفذين المكلف بالشؤون المهنية علي بشير، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن انتخابات المجلس الأعلى للقضاء هي محطة هامة في تاريخ تونس باعتبار أنها ستفرز أول هيكل منتخب في السلطة القضائية، مشيرا إلى أن تمثيل العدول المنفذين ضمن تركيبة هذا المجلس كان "نتيجة نضالهم". وقال "إن هذه التمثلية وإن كانت ضعيفة فهي تعد مكسبا بالنسبة للعدول المنفذين"، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للعدول المنفذين ستعمل على تعزيزها في المستقبل. وبالنسبة للقاء الحواري، بين الأستاذ بشير أنه يندرج في إطار حرص الهيئة على تكريس ما وصفه بالحياد الإيجابي تجاه هذه الانتخابات، وذلك من خلال خلق فضاء حوار مفتوح ليقدم المترشحون برامجهم للقواعد وللتفاعل المباشر معهم وتبادل الأفكار حول دور المترشحين في المجلس الأعلى للقضاء. وأضاف أن ممثل العدول المنفذين يجب أن يقدم صورة ممتازة عن المهنة وأن يساهم بصفة فاعلة في مشاريع القوانين التي يمكن أن تطرح على المجلس بما فيها القوانين المنظمة للمهن المساعدة للقضاء. يذكر أن الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ نفذت العديد من التحركات الاحتجاجية على خلفية ما اعتبرته إقصاء لهم من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء في النسخة الأولى للقانون المحدث لهذا المجلس، التي عرضت على مجلس نواب الشعب، بلغت حد الدخول في إضراب بكافة ولايات الجمهورية من 15 الى 19 افريل 2015، ليتم لاحقا التنصيص على تمثيلية العدول في مجلس القضاء العدلي بمقعد واحد (من بين 15 عضوا) عن فئة الشخصيات المستقلة (خمسة أعضاء) .