طالب وكلاء شركات كراء السيارات بإيقاف بعث الشركات الجديدة "ولو لفترة مضبوطة" قصد تفادي اغراق السوق واعتماد مقاييس موضوعية تشمل الكفاءة وحاجة السوق باعتبار عدد السكان وكثافة النشاط السياحي. وشددوا خلال يوم تحسيسي نظمته الغرفة الوطنية الاربعاء بالحمامات على ضرورة ردع المخالفين لقوانين ممارسة نشاط كراء السيارات والتصدي لظاهرة كراء السيارات ذات اللوحات المنجمية السوداء. كما دعا المشاركون الى النظر في امكانية تغيير اللوحة المنجمية الزرقاء بلوحة عادية مع اضافة علامة مميزة لان "اللوحة الزرقاء أقرب الى الشبهة بالنسبة للدوريات الامنية التي تتولى ايقاف السيارات بصفة متكررة" على حد قولهم. وطالبوا وزارة النقل، التي تشرف على هذا القطاع، الى التعجيل بإصدار كراس الشروط الجديد المنظم لممارسة نشاط كراء السيارات والى اطلاق دراسة جادة حول القطاع تمكن من تحديد نقاط ضعفه ونقاط قوته ليتم المحافظة عليه وتطويره حتى يساهم في خدمة الاقتصاد الوطني. وجدد وكلاء شركات كراء السيارات المطالبة بمراجعة الاسعار المعتمدة في مجال تامين السيارات المعدة للكراء وقبول تامينها على السرقة داعين وزارة الداخلية الى مراجعة اجراء حجز السيارات عندما يقدم احد الحرفاء على استعمالها لاغراض غير قانونية . وتطرق المشاركون في التظاهرة الى الاشكاليات التي يعاني منها القطاع لا سيما الفوضى والمنافسة غير الشريفة من السيارات الخاصة او ما يعرف " باللوحة المنجمية السوداء واغراق السوق بشركات الكراء. وشدد رئيس الغرفة الوطنية لكراء السيارات لسعد المستيري بالمناسبة على ان القطاع يشكو اليوم من ازمة خانقة نتيجة تراجع النشاط السياحي والعمليات الارهابية التي عمقت معاناته. كما يعاني القطاع من مشاكل هيكلية نتيجة العجز عن تنظيمه خاصة وان ممارسة النشاط خاضعة لكراس شروط لم تتمكن الغرفة من مراجعته وتحيينه رغم مساعيها المضنية مع سلطة الاشراف منذ سنة 2008. وبين المستيري ان القطاع هو اليوم ضحية لفوضى المنافسة غير الشريفة "التي انتشرت في كل جهات الجمهورية لتصبح ظاهرة لممارسة نشاط الكراء غير القانوني دون حسيب او رقيب" ليصل عدد السيارات التي تستعمل في الكراء غير القانوني الى قرابة 10 الاف سيارة حسب تقديره. واوضح المستيري ان القطاع يعاني كذلك من ارتفاع اسعار السيارات اضافة الى الغلاء المشط لإقساط التامين والتي تصل الى 3 اضعاف الاسعار المعتمدة بالنسبة للسيارات الخاصة فضلا عن الزيادة المنتظرة في سعر معلوم الجولان في قانون المالية لسنة 2017 رغم ان السيارات المعدة للكراء تدفع ضعف المعلوم العادي. واشار الى ان عدد شركات كراء السيارات تطور في العشرية الاخيرة من 100 الى 500 شركة ولكنه سجل السنوات الخمس الاخيرة تراجعا في عدد السيارات المعدة للكراء من 27 ألف الى 20 الف سيارة نتيجة افلاس عديد المؤسسات. (وات)
