قال مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس الخرباش اليوم الخميس إنّ الاتحاد لديه عديد المآخذ على الفصول المتعلقة بالقطاع في مشروع قانون المالية. وأشار خلال استضافته باذاعة "اكسبراس" أنّ سلطة الإشراف لم تتفاعل إيجابيا مع جلّ مقترحاتهم. ودعا إلى إعادة النظر في مقترح مساهمة الفلاح في الضريبة الظرفية على الشركات كونها ستثقل كاهله، بحسب رأيه. كما أكّد على ضرورة أن تتكفل الدولة لفوائض قروض الفلاحين التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار واحتساب نسبة 5 بالمائة فقط كفوائض بالنسبة إلى الفلاحين المتحصلين على قروض تتجاوز هذا المبلغ. كما انتقد الفصل المتعلق بتخلي الدولة عن دعم الفلاحين بخصوص مسألة التأمين والذي كان في حدود مليون دينار وتم التراجع عنه في مشروع قانون المالية لسنة 2017. كما دعا، في سياق متّصل، إلى تفعيل صندوق الجوائح الذي يهدف إلى توفير الموارد المالية الضرورية لتعويض الفلاحين الذي يجابهون كوارث طبيعية. واشار في ختام حديثه إلى ضرورة زيادة دعم الفلاحين بخصوص المحروقات بحوالي 2.5 مليون دينار.