اكدت وزيرة التعاون الدولى المصرية، سحر نصر، الجمعة بتونس، ضرورة الرفع في قيمة التبادل التجاري بين تونس ومصر بنسبة 50 بالمائة على الاقل في السنوات القادمة. واضافت، الوزيرة، التي تترأس وفد بلادها المشارك في اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية التونسية المصرية المشتركة التي تلتئم اليوم بتونس، "انه من المهم تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين والتي تم توقيعها خلال اجتماع اللجنة العليا التونسية المصرية التي عقدت في سبتمبر 2015 بالقاهرة". وقالت "لا بد من تفعيل هذه الاتفاقيات التي يمكن ان تكون لها نتائج سريعة على ارض الواقع في دعم التعاون والتبادل بين البلدين" مشددة على "ضرورة ازالة اية عوائق من شأنها التأثير على التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات الاقتصادية". واوضحت ضرورة أن يشمل التعاون والدعم الفني بين البلدين المجالات الاقتصادية والفنية ذات الاهتمام المشترك وذلك للاستفادة من الخبرات المتوفرة في كل من تونس ومصر، إضافة إلى تنسيق الرؤى المشتركة فيما يخص التعاون بين البلدين فى القارة الأفريقية، خاصة فى إطار المنظمات والتجمعات الاقتصادية الأفريقىة. وأكدت الوزيرة على اهمية دور القطاع الخاص فى دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة، اضافة إلى دوره فى تنفيذ المشروعات الاقتصادية في البلدين وتوفير شراكات قائمة على المصالح المشتركة. ودعت سحر نصر، القطاع الخاص الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في مصر وخاصة مشروع العاصمة الادارية الجديدة ومشروع المليون ونصف فدان والمنطقة الصناعية بقناة السويس. واعتبر وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري، ان حصيلة التعاون بين البلدين تعد مرضية عموما غير ان تراجع المبادلات التجارية يحتم على البلدين الاسراع بتدارك هذا التراجع من خلال اعتماد خطة عمل عاجلة ترتكز خاصة على الفرص الكامنة في البلدين مشددا على ضرورة التفكير في احداث خط بحري مباشر. واضاف العذاري، انه من بين الانشطة التي يتعين الوقوف عندها وتثمينها، رغم بدايتها المتعثرة، برنامج الاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة حيث توصل فريق العمل الى تشخيص اربعة مواد في مرحلة اولية ينتظر أن ينطلق البدء الفعلي بها في جانفي 2017 وبلغت المبادلات التجارية بين تونس ومصر، الى غاية شهر سبتمبر 2016، حوالي 344 مليون دينار مقابل 445 مليون دينار سنة 2015، حسب احصائيات وزارة الصناعة والتجارة. وتقدر الصادرات التونسية نحو مصر ب140,7 م د مقابل واردات بقيمة 3ر304 م د أي بعجز ب163,6 مليون دينار. وتعد مصر الحريف الرابع لتونس على المستوى العربي فيما تحتل المرتبة الثالثة على مستوى البلدان العربية المزودة لتونس. وتراجع عدد المصدرين التونسيين نحو مصر الى 130 مصدرا سنة 2015 مقابل 190 سنة 2010، كما تقلص عدد الموردين التونسيين من هذا البلد الى 614 مورد سنة 2015 مقابل 848 مورد سنة 2010 وتتمثل اهم الصادرات فى منتجات الفسفاط وفليورو الاليمنيوم والعطور وزيت الزيتون والتمور في حين يتم توريد الزيوت البتنرولية ومستحضرات غذائية ومواد تنظيف وخضر وغلال وصفائح ومنتجات تصوير.
