قال وزير الحوكمة والإصلاح الإداري عبيد البريكي في رده على تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2017، أن كل برامج الإصلاح الإداري تتم وفق مقاربة تشاركية بين الأحزاب والمجتمع المدني. وأضاف أن مكونات المجتمع المدني تشارك في مراقبة المناظرات الوطنية. وأكد البريكي أن لدينا 630 ألف موظف والاحصائيات تدل على انه يتم انتداب 10 الاف كل عام في القطاع العام، مضيفا أنه في سنة 2012 ارتفع معدل الانتداب الى 50 ألف في السنة متسائلا في هذا الصدد "فأي ميزانية تتحمل ذلك". وأقر بأن هناك إدارات فيها كثير من الموظفين وأنه وجب إيجاد حل لهذه المشكلة، مشيرا في هذا الصدد أن الوزارة تفكر في احداث إدارات سريعة في الجهات. وأضاف البريكي أن "هدفنا الأسمى هو أن نصل للتعامل مع المواطن بمعادلة "صفر ورقة". وأردف أن الوظيفة العليا مدرجة في مشروع الوزارة، مشيرا أن الترقيات لن تخضع في المستقبل إلى معيار الأقدمية. وأكد البريكي أن الدولة انفتحت على القطاع الخاص، وأن الموظف يستطيع المحافظة على حقه في العودة الى وظيفتة العمومية.