أكد وزير التربية ناجي جلول، أن قرابة 6 ألاف مؤسسة تربوية بحاجة الى الاصلاح وان العديد منها في وضع كارثي وتحتاج الى 800 مليون دينار لعملية صيانتها وإصلاحها، مشيرا إلى أن حملة "التليتون" التي لا تزال متواصلة مكنت إلى حد الان من جمع مايفوق 1 مليون دينار ونصف. وأضاف، خلال جلسة استماع انعقدت عشية أمس الاثنين بلجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع ميزانية وزارة التربية، أن "شهر المدرسة" مكن من التدخل في 3 الاف مدرسة بفضل المساعدات التي قدمها رجال أعمال ومواطنون والمجتمع المدني، مرجحا أن يتم إصلاح النصف المتبقي من هذه المدارس في العودة المدرسية القادمة. وبيّن جلّول، أن ميزانية وزارة التربية ارتفعت بنسبة 18.8%في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 . وأكد، في سياق متصل بالخارطة المدرسية، أن الوزارة ستقوم باغلاق مؤسسات تربوية نتيجة التكاليف الباهضة التي تتكبدها المجموعة الوطنية بسبب قلة التلاميذ والاطار التربوي فيها، معتبرا أن إغلاقها " ضرورة وطنية للتقدم بالمناطق الداخلية"، وفق تقديره. وأشار، في هذا الاطار، إلى أن 670 مؤسسة تربوية مازالت تعمل بنظام الفرق "وهو احد اسباب النتائج الكارثية في الباكالوريا في المناطق الداخلية". وفي ما يتعلق بالدروس الخصوصية بين ناجي جلول أن رقم المعاملات لهذه الدروس يتراوح بين 700 مليار و1000 مليار، معتبرا بأنها تمس من هيبة المربي وتتعارض مع مبدا تكافؤ الفرص بين كافة التلاميذ. وقال إن المكان الطبيعي لهذه الدروس هو المؤسسة التربوية، مشيرا إلى أنها تقلصت منذ إصدار الامر المنظم لها في الرائد الرسمي ولكنها لم تلغ تماما، متابعا قوله "وزارة التربية ليس دورها أن تكون شرطة دروس خصوصية، واعول على وعي الاولياء في تجنبها ". ولاحظ، في موضوع اخر يتعلق بالتسيير الاداري بالمؤسسات التربوية، بأن العديد من المديرين عاجزون، على تسيير مؤسساتهم التربوية، مفيدا بأن النصوص القانونية الخاصة بانتداب المديرين عن طريق مناظرة ستصدر قريبا. وعزا جلول غياب المدرسين الذي تبلغ نسبته 25 بالمائة إلى وجود أزمة كبيرة في التسيير، مبرزا أن الشهادات الطبية المرضية تكلف المجموعة الوطنية خسائر تصل إلى 100 مليار. ومن جانبهم، لاحظ النواب وجود اخلالات في ميزانية وزارة التربية باعتبار أن نفقات التصرف والدعم تحصلت على نصيب الاسد من ميزانية الوزارة لسنة 2016 مقابل حيز ضئيل لنفقات التنمية. واعتبرت النائب محرزية العبيدي أن العديد من المدارس تفتقر إلى التجهيزات والمعدات وتغيب عنها الخدمات المدرسية والمرافق الضرورية ورغم ذلك فان ميزانية التنمية للوزارة لسنة 2016 لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار. كما لاحظ النائب عماد أولاد جبريل أن تخصيص 93 بالمائة من ميزانية الوزارة لنفقات الاجور يعد غير مقبول في الوقت الذي تشكو فيه 6 الاف مدرسة من النقائص، مشيرا كذلك إلى وجود فساد يتعلق بحصول جمعيات على تمويل من الوزارة لانجاز بحوث، متسائلا عن ماآل هذه البحوث. واستفسرت النائب فاطمة المسدي عن مؤشر نسبة صرف ميزانية سنة 2015 خاصة في باب نفقات التنمية، مشيرة إلى أن الوزارة تحصلت على العديد من القروض لانجاز مدارس، متسائلة عن ماآل تلك القروض. المصدر: وات