أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الحكم القضائي الصادر بسجن نقيب الصحافيين في مصر مرتبط بقضية جنائية قام فيها النقيب بإخفاء مشتبه فيهما ومطلوبين وبمخالفة القانون، ولم يُحاكم على أنه صحافي في قضية رأي. وقال السيسي خلال مقابلة مع التلفزيون البرتغالي مساء الثلاثاء "لا يُحاسب إنسان في مصر على رأيه فنحن نقبل حرية التعبير، الصحافة لدينا تتحدث كما تشاء"، مضيفا "حرية التعبير حقيقة في مصر، والسفير البرتغالي في القاهرة يتابع ويري كيف تتحدث الصحافة كيفما تشاء". وأكد السيسي أنه لا مجال للديكتاتورية، ولن يستطيع أي حاكم في مصر أن يستمر في مكانه بعد انتهاء فترة ولايته طبقا للقانون والدستور وإرادة المصريين مردفا أنه يتم تداول السلطة كل أربع سنوات ومن حق الشعب أن يختار رئيسا آخر. من جانب آخر وفي سياق الأزمة التي نشبت عقب صدور الحكم بحبس نقيب الصحافيين واثنين من زملائه بمجلس النقابة بتهمة إيواء مطلوبين دعا مجلس نقابة الصحافيين أعضاء الجمعية العمومية، إلى اللقاء المفتوح الذي سيعقد في الثانية من بعد ظهر اليوم الأربعاء لمناقشة كل الأفكار والاقتراحات حول تداعيات الأزمة. وأوضح المجلس، في بيان أصدره عقب اجتماعه برئاسة يحيي قلاش، أن لقاء اليوم سيناقش أيضاً سبل مواجهة القضايا الأساسية للصحافيين، وعلى رأسها القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، وتأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على المؤسسات الصحافية والأوضاع المعيشية للصحافيين. وحيا مجلس نقابة الصحافيين مواقف التأييد التي أعلنتها المنظمات والهيئات المحلية والدولية، تضامناً مع النقابة المصرية في أزمتها الأخيرة، معلنا رفضه أي محاولات لتسييس القضية من بعض الأطراف والمنظمات.
