تمّ أمس الاربعاء رفض التنصيص الصريح على حقوق الإنسان الكونية والشمولية في توطئة الدستور من قبل لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية صلب المجلس الوطني التأسيسي. لكن لماذا لا يقع الاستناد في الدستور القادم لتونس إلى المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات؟ وهل يكون بذلك فاقدا للشرعية؟ "الصباح نيوز" اتصلت هاتفيا بقيس سعيد أستاذ في القانون الدستوري للاستتفسار حول تبعات هذا الرفض فقال أنّ الأمر يتعلّق بصراع داخل المجلس الوطني التأسيسي وبالذات بين طرفين وهما الأغلبية "حركة النهضة" والمعارضة أي بين مرجعية دينية وأخرى رافضة لها. وأضاف قائلا : "اليوم يتأجّج الصراع الإيديولوجي داخل المجلس التأسيسي وكأنّه صراع مفتعل". واوضح سعيد على أنّه في بعض الأحيان يشتدّ الصراع ويتأجج بين الطرفين حول مسألة يمكن أن تبدو في الظاهر مسألة فنية ويمكن حلّها بسهولة لأنّها محسومة في الدستور السابق ولكن وللأسف تأخذ أبعادا أخرى في ظلّ الصراع القائم بين القطبان المتواجدان داخل المجلس، قائلا:" هذا الاستقطاب الثنائي داخل التأسيسي أسقطته "السلطة السياسية" على الشعب التونسي من قصر باردو". ومن جهة أخرى، بيّن أنّ من المفروض أن يكون الدستور الضامن للمسألة المتعلّقة بحقوق الإنسان حتى وإن لم تقع الإشارة إلى مثل هذه الصيغة ليكون بالفعل ضمانا لحقوق الإنسان المتعاقبة منذ الجيل الأوّل. وقال سعيد أنّه تقدّم بمشروع توطئة للدستور للجنة التوطئة وفيه اعتراف صريح بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قائلا أنّه حتى وإن لم يقع العمل بهذا المشروع فعلى الأقلّ طرح أمام اللجنة. كما أكّد على ضرورة أن ينصّ الدستور عن جملة هذه الحقوق سواء تمّ إدراج الصيغة أم لا، مضيفا أنّ الدستور القادم لتونس يجب أن يكون في مستوى حقوق الإنسان ودون ما كان عليه في سنة 1959. وفي سياق آخر، قال قيس سعيد أنّ تونس قد صادقت على جملة الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان وملتزمة بتطبيقه ولا يمكن أن تتراجع عنها.
