قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي، أنه لا يمكن تحقيق عدالة اجتماعية دون وجود عدالة جبائية. وأضاف أن اتحاد الشغل كان يطالب منذ التسعينات بالعدالة الجبائية، مشيرا إلى أنه الى حد الآن يوجد ارتباك في اصلاح هذا الملف لعدم أخذه بشكل جدي من جانب الحكومة. وأكد أن أكثر من يسدد الجباية للدولة هم الأجراء في القطاعين العام والخاص، مقرا بأن القطاعات الأخرى لا تؤدي واجبها كما يجب في سداد الجباية. وأردف أن مشروع قانون المالية الحالي، تنقصه بعض الأشياء فيما يخص ملف اصلاح التهرب الضريبي. كما أشار لوجود صعوبة في تتبع ديون المؤسسات والأشخاص تجاه الدولة. وأضاف أن الحكومة مطالبة اليوم بان تفتح الملفات وتبدأ بالإصلاح الجبائي.