أشاد المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، بما أسماه "الموقف الوطني والمسؤول" للإتحاد العام التونسي للشغل الذي أعلن عن إلغاء الإضراب العام، معربا عن أسفه للوقت الذي تمت إضاعته، «من أجل محاولة المنظومة الحاكمة الإخلال بتعهداتها التي وقعت عليها في "وثيقة قرطاج"، والتعلل بوجود إملاءات من المؤسسات المالية الدولية بخصوص تجميد الزيادات في الأجور لموظفي القطاع العمومي من أجل تعافي الإقتصاد التونسي". وفي هذا السياق لاحظ التكتل في بيان أصدره على إثر إجتماع مكتبه السياسي يوم الأربعاء، أن "بيانات صندوق النقد الدولي في اختتام مهمة وفده بتونس لم تتعرض إلى مسألة تجميد الأجور بعنوان سنة 2017". كما عبر المكتب السياسي عن انشغاله إزاء ما اعتبره "عجز الإئتلاف الحاكم عن وضع سياسة ضريبية عادلة ومبسّطة وشفافة في إطار مشروع شامل للإصلاح الجبائي»، مذكرا بأن أهم ركائز هذا الإصلاح الجبائي "كانت متقدمة أشواطا كبيرة منذ أواخر سنة 2013 إذ تم اعتمادها بطريقة تشاركية بين كل المنظمات و القطاعات عندما تحمّل حزب التكتل مسؤولية وزارة المالية". واعتبر البيان أن "تعطيل هذا الإصلاح الجبائي الشامل، يؤدي منذ ذلك الوقت إلى اعتماد إجراءات بسيطة تقترحها الحكومة في قوانينها المالية، عوضا عن العمل على إيجاد حلول حقيقية وهيكلية تشمل جميع القطاعات والمهن الحرة، دون استهداف مهن بعينها وفي احترام لمبدأ المساواة أمام دفع الضرائب". كما حذر المكتب السياسي للتكتل من "سياسة الشيطنة"، وفق نص البيان، لبعض الفئات الإجتماعية والقطاعات المهنية والمنظمات الوطنية والتفرقة بينها، «مما يهدد وحدة الشعب التونسي و تماسكه»، داعيا مؤسسات الدولة ومكونات الشعب التونسي، إلى "الوقوف ضد هذا الخطر، تجنبا لعواقبه الوخيمة في هذا الظرف الحساس واعتبارا لما تواجهه البلاد من تحديات". وبعد التنديد بما وصفه ب"التعطيل المتواصل والممنهج في إرساء الهيئات الدستورية وما ينجر عنه من خرق للدستور"، استنكر البيان "تعطيل تكوين المجلس الأعلى للقضاء" الذي قال إنه سينجر عنه «تعطيل إرساء مؤسسة دستورية تمثل ركيزة من أهم ركائز البناء الديمقراطي وهي المحكمة الدستورية". وعبر في هذا الصدد عن استنكار التكتل "غياب رغبة جدية في دعم استقلال القضاء وهيئات الرقابة". وفي ختام بيانه أعرب المكتب السياسي للحزب عن استنكاره ما أسماه "الحملة التشويهية المستمرة والممنهجة» ضد هيئة الحقيقة والكرامة والتي اعتبر أنها تهدف من وراء "مهاجمة" رئيسة الهيئة وأعضائها، إلى "ضرب منظومة العدالة الإنتقالية والإنتقال الديمقراطي برمته"، مشيرا إلى أن الجلسات العلنية للاستماع لضحايا الاستبداد التي إنطلقت مؤخرا، تعد «من أهم الخطوات للإنتقال الديمقراطي والتي ستؤسس لعدم تكرار الإنتهاكات التي عانى منه الشعب التونسي بأكمله".
