قال رئيس كتلة الوطني الحر للحديث طارق الفتيتي لاذاعة "موزاييك" إنّ قانون المالية الذي تمّت المصادقة عليه مختلف تماما عن المشروع الذي قدّمته حكومة يوسف الشاهد. وأقرّ الفتيتي أنّ رفضهم التصويت على قانون المالية يأتي على خلفية التمشي الذي اعتمدته الحكومة، مضيفا "حكومة الوحدة تقتضي التشاور مع المكونات 12 التي تكوّن الوحدة"، حسب قوله. وأشار الفتيتي في حديثه إلى رفض مقترح الجبهة الشعبية المتعلّق بتحديد المعاملات النقديّة ب5 آلاف دينار، معتبرا أنّ هذا المقترح سيفعّل ما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والذي لم يطبق، مستغربا من رفضه.