صادقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي ليل الجمعة على الفصل 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي يندرج في باب ترشيد المعاملات التجارية التي تتم نقدا ويتعلق الفصل 34 بفرض ضريبة خاصة على المعاملات بمبالغ نقدية تفوق 20 الف دينار نقدا يسددها مستخلصوها زيادة على الأداء على القيمة المضافة وذلك كخطوة في اتجاه التقليص من المعاملات بمثل هذه المبالغ تماشيا مع قوانين مكافحة السوق الموازية والتهريب وتمويل الارهاب وأثار الفصل 34 المعدل لمجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومجلة الاداء على القيمة المضافة نقاشا مطولا بين النواب المؤيدين للتدرج في وضع حد للتعامل بالمبالغ النقدية الهامة ما فوق 20 الف دينار والنزول بها الى 10 الاف دينار في سنة 2015 و5 الاف دينار في سنة 2016 وبين النواب الداعين الى إجراءات حينية في هذا الصدد في اطار مكافحة الظواهر الاقتصادية الضارة والمعاملات غير القانونية وتم تقديم مقترحين لالغاء الفصل وتعديله لكنهما رفضا بالأغلبية ومن ناحية أخرى رفض الفصل 35 من مشروع قانون المالية المندرج في نفس الباب لعدم حصوله على الاغلبية المطلوبة 72 صوتا فقط وقالت مقررة اللجنة أنه سيتم العودة الى هذا الفصل لمناقشته من جديد والتصويت عليه بعد استكمال بقية الفصول لتكامله مع الفصل 34 وذلك طبقا لمقتضيات خاصة في النظام الداخلي وأثار الفصل انتقاد عديد النواب من كتل الاغلبية والمعارضة لتعارضه مع حرية المعاملات وحتى مع مشروع الدستور وكانت الجلسة العامة شرعت الجمعة في مناقشة 26 فصلا قدمت بشأنها مقترحات تعديل بعد استكمال المصادقة على غيرها من فصول المشروع وحضر النقاشات وعملية التصويت التي انتهت في حدود منتصف الليل رئيس الحكومة على لعريض وأغلب أعضاء حكومته (وات(