أفادت المحامية وعضو لجنة مساندة موقوفي الجريصة ليلى حداد، أن أكثر من 100 شاب من أبناء ولاية الكاف هم موقوفون منذ 11 شهرا على الأقل دون محاكمة على خلفية مطالبتهم بالتنمية والتشغيل،مؤكدة أن قاضي التحقيق وعد بختم الأبحاث الأسبوع المقبل وتحديد موعد جلسة للمرافعة في أقرب وقت ممكن وأوضحت في ندوة صحفية انعقدت اليوم السبت في العاصمة خصصت لتقديم آخر مستجدات ملف موقوفي الجريصة ،العمل على التقليص من عدد الموقوفين من شباب تاجروينوالجريصة من ولاية الكاف محذرة من خطورة ما اعتبرته تجريما للحراك الاجتماعي. وأشارت إلى أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عاينت حالتي تعذيب في صفوف الموقوفين، داعية كافة مكونات المجتمع المدني إلى "وقفة كبيرة وحازمة لصد تيار معاقبة شباب وأهالي المناطق المحرومة والمهمشة التي كانت منطلق شرارة ثورة 2011". من جهته، أكد رئيس لجنة مساندة موقوفي الجريصة أيوب المسعودي على أن طلب اللجنة المتأكد والعاجل هو "تحديد جلسة محاكمة والاستجابة لمطلب السراح المؤقت للموقوفين أمام الظروف الصعبة التي يعيشونها جراء طول مدة الإيقاف"، مشيرا الى المخلفات الإجتماعية والنفسية في صفوف عائلات الموقوفين الذين يعانون من الخصاصة والفقر وقلة ذات اليد. واعتبر المسعودي أن ما يحدث في حق شباب الجريصةوتاجروين والدهماني هو "سياسة دولة لتكميم الأفواه وترهيب كل من يفكر في التحرك من أجل المطالبة بحقوقه في التشغيل والعيش الكريم". وحذر رئيس جمعية صوت الفقراء هشام الماجري من دفع شباب المناطق المهمشة نحو "التطرف عوض المطالبة بحقوقه سلميا"، مضيفا أن "السلط الأمنية في جهة الكاف تستهدف عمل المجتمع المدني وتمارس ضغوطات على عائلات الموقوفين"، وفق تعبيره. يذكر أنه تم إلقاء القبض على 17 شابا من معتمدية الجريصة من ولاية الكاف منذ شهر فيفري 2016 على خلفية الحراك الاجتماعي الذي شهدته جل ولايات الجمهورية في بداية السنة الحالية. وكانت لجنة مساندة موقوفي الجريصة التي تضم عددا من الحقوقيين والناشطين في المجتمع المدني، نظمت أمس الجمعة وقفة احتجاجية أمام محكمة الكاف للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين وتمتيعهم بالسراح الشرطي إلى حين تعيين جلسة لهم.(وات)
