اصدر اليوم حزب المسار بلاغا صحفيا بخصوص "عودة الإرهابيين" على إثر تواتر الأخبار بخصوص عودة الإرهابيين من حاملي الجنسيّة التونسية إلى التراب الوطني وما رافق ذلك من ردود فعل ومن مواقف متباينة حول كيفية التعامل مع هذا الملف الخطير المرتبط بأمن البلاد واستقرارها. وجاء في البلاغ ما يلي: " ان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يعلن رفضه القطعي لأي دعوة مهما كان مصدرها، للتسامح معهم وعدم محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها في حق الأبرياء، ويستنكر في هذا الصدد، التصريحات التبريرية والمضللة لرئيس حزب النهضة في علاقة بهذا الموضوع. وإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يتقدّم بالمقترحات التالية كمساهمة منه في إيجاد حلول فعّالة وجديّة لهذه المسألة الخطيرة، وهي: - التعهّد بالإرهابيين العائدين من خلال تفعيل قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وتطبيقه بكلّ صرامة. - إحكام التنسيق مع الدول التي قام فيها الإرهابيون بجرائمهم فيما يتعلق بهويات الإرهابيين والأفعال التي قاموا بها وتدعيم التعاون الدولي معها في هذا المجال خصوصا عبر إعادة العلاقات الديبلوماسية مع الشقيقة سوريا والعمل على محاكمة الإرهابيين في الدول التي ارتكبوا فيها جرائمهم. - تدعيم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعدد المناسب من القضاة وبالإمكانيات الضرورية وتمكينهم من الحماية الأمنية، وكذلك، تدعيم مصالح الاستعلامات وإيجاد الإطار الأكثر فاعليّة لمجابهة مخاطر عودة الإرهابيين خلسة. - إصلاح المنظومة السجنية وفصل مساجين الحق العام عن المورطين في قضايا الإرهاب وضرورة تسخير فضاءات سجنية مخصصة حصريا لهم. - الردع الحازم للخطابات المبيّضة للإرهاب أو المبرّرة له أو المتسامحة معه، مهما كان مصدرها، وبالخصوص تلك المتداولة في بعض وسائل الاعلام أو في شبكات التواصل الاجتماعي والمتجهة نحو التطبيع مع الإرهاب. - الكشف عن الشبكات التي ساهمت في تسفير وتمويل الإرهابيين والقضاء عليها وتتبع كل الأشخاص الذين شاركوا بصفة مباشرة وغير مباشرة في الدعوة إلى الجهاد في سوريا وغيرها مهما كان موقعهم. - التعاطي الشفاف مع هذا الملف الخطير على أمن البلاد، وإعادة النظر في السياسة الاتصالية للحكومة لغاية كسب ثقة المواطنين والمواطنات ضمانا لليقظة القصوى تجاه هذه الظاهرة الخطيرة. كما أن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي : - ينبّه إلى خطورة استسهال الدعوة إلى تعديل الدستور لما يمكن أن يترتّب عنه من منزقلات وآثار سلبية على التأسيس الديمقراطي. - يحيّي كل مبادرات المواطنين والمواطنات والمجتمع المدني الرافضة والمنددة بعودة الإرهابيين دون اتخاذ الإجراءات الحازمة والاحتياطات اللازمة لحماية البلاد من أعمالهم ومخططاتهم الإجرامية"
