في عملية دهس جديدة، قتل ما لا يقل عن أربعة جنود إسرائيليين، ثلاثة منهم مجندات وأصيب 16 بجراح بعضها خطر. ووقعت العملية التي استشهد منفذها، في منتزه في حي ارمون هنتسيف المطل على البلدة القديمة في القدس، عندما كان الجنود يهمون بالنزول من الحافلة بعد جولة تعريفية في مدينة القدسالمحتلة. وداهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منزل عائلة منفذ الهجوم بعد التعرف عليه من خلال هويته، واعتقلت والده وشقيقه. ومن الملفت للنظر أن عملية الدهس هذه نفذت أمام ما يعرف باسم قصر المندوب الذي كانت تستخدمه بريطانيا إبان الانتداب البريطاني لفلسطين، وقبل خروج البريطانيين وتسليمه، الذي أصبح مقراً للصليب الأحمر الدولي، ومن ثم مقراً للأمم المتحدة، وبقي كذلك منذ ذلك الوقت. ونفذ العملية الشاب فادي أحمد حمدان القنبر من جبل المكبر في القدسالمحتلة، بشاحنة كبيرة من طراز مرسيدس ألمانية الصنع ثقيلة. وحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي زار موقع العملية برفقة وزير أمنه افيغدور ليبرمان، ربط منفذها بتنظيم «الدولة الاسلامية». وقال «كنا نعرف هوية المهاجم، ووفق كل المؤشرات فقد كان من مؤيدي تنظيم الدولة». وتابع القول «قد لا تكون هناك علاقة بين هذا الهجوم وهجمات أخرى وقعت في ألمانيا وفرنسا». لكن عائلة الشهيد قنبر، نفت ارتباط ابنها بأي من التنظيمات الفلسطينية أو الخارجية. وقالت خالة الشهيد لوكالة «شهاب»، إن «الشهيد فادي لا ينتمي لأي فكر أو جهة سياسية، ويعمل على الشاحنة التي نفذ بها العملية لنقل مواد البناء»، مؤكدة أنه «يعيش لأهله وأولاده ولم ينتمِ لأي فصيل». كما رفضت العائلة المزاعم بانتماء ابنها لتنظيم «الدولة» أو أي جماعة أو تنظيم فلسطيني أو خارجي. وكان القنبر يسير على الطريق الرئيسي في شاحنته قبل أن يحرفها ويتجه بها مباشرة صوب موقف للحافلات على الجانب الآخر من الشارع في الحي الاستيطاني المقام على أراضي البلدة، بينما كانت حافلة أخرى تقل جنوداً متوقفة وتقوم بإنزال الجنود فدهس عددا منهم بشكل مباشرة ثم عاد إلى الخلف ودهس عدداً آخر ما تسبب بهذا العدد من القتلى والجرحى، بينما فر العديد من الجنود من مكان الحادث. وأعلنت شرطة الاحتلال أنها لم تكن تملك أي معلومات عن نية فلسطينية بتنفيذ عملية فدائية خاصة بعد هدوء ليس بالقليل في القدس خلال الفترة الماضية، اعتبرت خلاله أجهزة الأمن الإسرائيلية أنها نجحت في قمع الهبة الشعبية الفلسطينية. ومساء قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، اتخاذ سلسلة خطوات عقابية .واتخذ خمسة قرارات عقابية من أبرزها، فرض الاعتقال الإداري على كل شخص يشتبه بدعمه أو انتمائه لتنظيم «داعش» الإرهابي. والاعتقال الإداري، الذي تُقره المخابرات الإسرائيلية، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، بناء على «معلومات سرية أمنية» بحق المعتقل. كما قرر المجلس هدم منزل منفذ عملية الدهس فادي أحمد حمدان القنبر، الواقع في حي «جبل المكبر» في مدينة القدس، بأقرب وقت ممكن. واشتملت القرارات أيضا على وقف طلبات لم الشمل (توحيد الأسرة) الخاص بأبناء عائلة منفذ العملية. ويحتاج المقدسيون الذين يتزوجون من فلسطينيين يقطنون بالضفة الغربية أو قطاع غزة إلى تقديم طلبات للم شمل العائلة، حيث يمنع سكان الضفة وغزة من دخول القدس بدون تصريح خاص تصدرها السلطات الإسرائيلية. واتخذ «الكابنيت» أيضا قرارا بمنع تسليم جثمان منفذ العملية إلى عائلته، إضافة إلى اعتقال كل فلسطيني «عبر عن فرحته» في هجوم القدس. في هذا السياق حطم مستوطنون مساء أمس عددا من المركبات الفلسطينية على طريق نابلس قلقيلية شمال الضفة الغربية بعد ساعات فقط من عملية الدهس. وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية ان عشرات المستوطنين شاركوا في تحطيم 20 مركبة فلسطينية على الاقل في عملية منظمة على مفترقات الطرق قرب مستوطنة «قدوميم» وقرية عزون ومستوطنة «ايتسهار» ومفرق «جيت». ونقلت وكالة «معا» عن دغلس قوله ان عدد المركبات المتضررة مرشح للارتفاع، وقال شاهد عيان أن الوضع صعب للغاية وأننا نجونا بأعجوبة من الحجارة التي يلقيها المستوطنون قرب حوارة. وباركت حركتا حماس والجهاد الإسلامي العملية، وقال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، في بيان صحافي إن «العمليات الفدائية المتواصلة في الضفة الغربيةوالقدس تثبت أن انتفاضة القدس ليست حدثا عابرا، إنما هي قرار الشعب الفلسطيني بالثورة حتى النهاية للحصول على حريته». واعتبر أن مثل هذه العمليات «تثبت أن كل محاولات الالتفاف على هذه الانتفاضة أو إجهاضها ستفشل في كل مرة»، مؤكدا أن «جرائم الاحتلال من الاعتقالات والقتل على الحواجز وهدم البيوت لن تكسر إرادة الشعب بل ستزيد إصراره على مقاومة الاحتلال». واعتبرت الجهاد العملية «ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني». وأكدت في بيان على تواصل «الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال وجرائمه».
