في الذكرى السادسة لثورة الحرية والكرامة، أصدر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بيانا، استنكر فيه "عمل الأغلبية الحاكمة على ضرب المسار الثوري وسعيها المتواصل على تعطيل تركيز الهيئات الدستورية والنظام اللامركزي". وفي التالي نص البيان: "14 جانفي 2017 هو تاريخ الذكرى السادسة لليوم الذي تخلص فيه شعبنا العزيز والأبي من رأس نظام الفساد والاستبداد وتاريخ إحياء الذكرى السادسة لثورة 17ديسمبر-14 جانفي 2011، ثورة الحرية والكرامة. يترحم مجددا مناضلي ومناضلات حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على أرواح شهداء الثورة الذين ضحوا بحياتهم من أجل تونس حرة وعادلة ويوجه تحية لجرحاها الذين تحدوا قمع وخراطيش الاستبداد ولعائلات الشهداء التي ضحت بدماء أبنائها ولجميع صناع المجد. تزامنت ذكرى أحداث ثورتنا مع إنتشار الحراك الاجتماعي إلى العديد من الجهات مطالبة بتحقيق المطالب الاجتماعية للثورة. وبهذه المناسبة، يهم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أن يعبر على: -دعمه لكل التحركات الاجتماعية السلمية ودعوته مناضليه ومناضلاته للالتحاق بالتعبئات التي ستنظم في ذكرى الثورة؛ -طلبه مجددا الحكومة إلى اقتراح حلول حقيقية تحقق إستثمار حقيقي وإلى إرساء منوال تنموي جهوي تضامني اشتراكي على غرار تجربة جمعية حماية واحات جمنة وإلى تسريع الإصلاحات والإجراءات التي ستمكن من خلق مواطن شغل ومقاومة الفساد وتحقيق عدالة اجتماعية؛ -دعوته إلى تطبيق مبادىء الديمقراطية التشاركية وتفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي؛ -تجديد مساندته لهيئة الحقيقة والكرامة ودعمه لجلسات استماع ضحايا الاستبداد والتعذيب والمحاكمات غير العادلة وانتهاكات حقوق الإنسان التي تتزامن كذلك مع هذه الذكرى في إطار مسار العدالة الانتقالية، هذا المسار الذي ما فتئ يتقدم رغم الصعوبات والحملات الممنهجة الساعية الى إسقاطه، متمنيا أن الدولة، وهي الطرف الاساسي في هذا المسار، ستتحمل مسؤوليتها التاريخية وتكون أخيرا ممثلة في شخص رئسائها الثلاثة في حصص الاستماع الآتية حتى نتوجه نحو تحقيق الهدف الأسمى للعدالة الانتقالية وهو المصالحة بين التونسيين ومؤسسات الدولة؛ -استنكاره الشديد عمل الأغلبية الحاكمة على ضرب المسار الثوري وسعيها المتواصل على تعطيل تركيز الهيئات الدستورية والنظام اللامركزي والاستعداد لإجراء الانتخابات المحلية والجهوية. سيواصل مناضلي ومناضلات حزب التكتل السعي على لم شمل القوى الاجتماعية التي عليها كذلك أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية والتوحيد لمواجهة التهديدات التي يعيشها الانتقال الديمقراطي ومن أجل تحقيق التوازن المفقود على الساحة السياسية والعمل على الدفع حول استكمال المسار الديمقراطي المستهدف وتحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة."
