تشهد البلاد موجة من أعمال العنف والشغب وصلت إلى حد الموت كوفاة لطفي نقّض رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين. ومن بين المتهمين الرئيسيين في اعمال العنف والقتل هي لجان حماية الثورة بما يطرح اكثر من تساؤل حول موجب مواصلة هذه اللجان لنشاطاتها بعد ان عادت الشرعية واصبحت للثورة هياكل منتخبة تحميها ... " الصباح نيوز" سالت عددا من الاحزاب عن موقفها منها وفي هذا الاطار، أكد اليوم لل"الصباح نيوز" الناطق الرسمي باسم حزب التكتل من اجل العمل والحريات ،محمد بالنور ان حزبهم دعا أنصاره في مختلف ولايات الجمهورية ممن هم في لجان حماية الثورة الى الانسحاب من هذه اللجان وأوضح بالنور ان مثل هذه اللجان التي تنشط في البلاد لا تبعث على الطمأنينة وهي تمثل خطرا على المسار التأسيسي للبلاد. وأفاد بالنور ان حزب التكتل من اجل العمل والحريات لم يسعى يوما الى الانضمام في هذه اللجان كما ان الاحزاب لا يحق لها في أي حال من الأحوال السعي لاقامة أي نوع من قوى العنف "الصباح نيوز" اتصلت كذلك بالهادي بن عباس الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والذي اكد انه حزبهم لم يدعو انصاره الى الانسحاب من مجالس حماية الثورة ولكنه في المقابل دعاهم الى الالتزام بالهدوء والانضباط والتظاهر السلمي في اطار ما يقتضيه القانون. واضاف بن عباس ان حزب المؤتمر من اجل الجمهورية يرفض رفضا قاطعا اعتماد العنف واكد ان لجان حماية الثورة هي لجان تعمل صلب القانون ومتحصلة على تراخيص للعمل وليس هناك موجب لحلها الا اذا ثبت فعلا تورطها في اعمال عنف. من جهة اخرى اكد شكري بلعيد ان روابط حماية الثورة التي تنشط الان ليس لها علاقة بلجان حماية الثورة التي تشكلت في جانفي 2011 واضاف ان روابط حماية الثورة الحالية تتكون من مجرمي حق عام وميليشيات تجمعية سابقة وعناصر نهضاوية وهي ميليشيات تخريب واعتداء على الحريات. كما افاد انهم يمتلكون قائمة اسمية في العديد من عناصر هذه اللجان القيادية التي كانت مسؤولة في حزب التجمع واضاف ان ختم بالعيد حديثه بان حركة الوطنيين الديمقراطيين كان من بين الاحزاب الاولى التي نادت بحل هذه اللجان ومحاكمة العديد من اعضائها الذين مارسوا العنف واعتدوا على الحريات خاصة في احداث 9 افريل الماضي ووصولا الى اغتيال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين.