تمر اليوم الذكرى 39 لأحداث 26 جانفي 1978، ذكرى الاضراب العام الذي عاشته البلاد وعلى إثره كان الصدام بين الاتحاد العام التونسي للشغل والدولة، مما تسبب في عديد القتلى والاعتقالات في صفوف النقابيين. "الخميس الأسود" كما يطلق عليه في إطار التسمية التاريخية لأحداث 26 جانفي 1978 تعتبر أكبر تجسيد للصراع الاجتماعي ذي الخلفية السياسية، وكانت عنوانا لفترة صراع بين المطالب النقابية المتمثلة أساسا في زيادة الأجور، وهو ما اختارت السلطة في ذلك الوقت أن تتجه لحله بالقوة مما خلف صداما واسعا أثر حتى على التاريخ السياسي الحديث لتونس فيما بعد. بذلك يشكل "الخميس الأسود" منعطفا تاريخيا وسياسيا، حسابات عودته حتى في شكل "مهزلة" أو في شكل "مأساة" قد تطرح للقياس، خاصة مع ما تشهده تونس من حراك اجتماعي خاصة في المناطق الداخلية والتي تطالب بالتنمية وخاصة بالتمييز الإيجابي الذي يعتبر عمودا من أعمدة دستور الجمهورية الثانية. "لا يمكن للتاريخ أن يعيد نفسه"، يشير أستاذ التاريخ المعاصر عبد اللطيف الحناشي في حديث ل"الصباح نيوز"، مضيفا أن الظرفية في سنة 1978 غير الظرفية التي تعيشها تونس اليوم. تلك "الظرفية" التي كانت تعيشها تونس في سبعينيات القرن الماضي والتي تميزت بسطوة حكم الحزب الواحد (الحزب الاشتراكي الدستوري) على كل الحياة السياسية إضافة لفرضه لنظام سلطوي يمنع التعددية الفكرية والاجتماعية والسياسية. ويشير الحناشي في هذا الإطار أنه حتى على المستوى السياسي الأسباب التي أدت لأحداث 26 جانفي لا يمكن أن تكون تؤدي لاندلاع أحداث مشابهة في تونس اليوم. وأضاف الحناشي "يجب ان نميز بين مسألتين هو أن اضراب عام أعلنه الإتحاد هو الذي أدى الى ما أدى اليه من تصادم بين الدولة والمنظمة الشغيلة، ونحن بعد الثورة عشنا إضرابات عامة ولم تؤدي إلى مثل هذا التصادم بين السلطة والمركزية النقابية". ويفسر الحناشي هذا الاختلاف بأن تونس اليوم تعيش في إطار نظام ديمقراطي تؤثثه تعددية حزبية وإعلامية، مضيفا أن النظام الديمقراطي يمنع من ان تتحول الإضرابات العامة لحالة اقتتال في الشارع". وأشار الحناشي أنه حتى مؤسستي الجيش والأمن لا يمكن أن تلعب نفس الدور الذي لعبته في أحداث 26 جانفي 1978، فقد كانت طرفا في هذا الصراع. وتابع محدثنا قائلا "تجربة ال 6 سنوات الماضية أكدت على أن النخبة السياسية بما فيها الاتحاد كانوا على وعي بالمرحلة التي تعيشها البلاد". لكنه أضاف أن "ذلك لم يمنع أطرافا سياسية من الاعتداء على الاتحاد والزج به في معارك ليست معاركه، ولكنه قام بسحب البساط من تحت اقدام من اردوا توريطه في هذه المعارك التي لا تمثل معاركه". وبالرغم من أن الاتحاد كان من أبرز نقاط القوة في المشهد العام للبلاد في الفترة التي تبعت الثورة إلا أن الاحتجاجات الاجتماعية ما فتئت تستفحل في كل ولايات الجمهورية وخاصة في المناطق التي انطلقت منها شرارات الثورة منذ 17 ديسمبر 2010 حتى 14 جانفي 2011. هنا يشير محدثنا إلى هناك فرق كبير ما بين ما بين الحراك الاجتماعي العام، والذي يعتبره متابينا على تلك الاحتجاجات التي يقف وراءها اتحاد الشغل. ويضيف أن أي احتجاج في الأخير يشكل نقطة ضغط على الدولة وهي تعبير عن حالة معينة، ولكنها في كل الأحوال يجب أن تكون "احتجاجات سلمية أولا وثانيا أن تكون مؤطرة من خلال أطراف معلنة". وأوضح الحناشي أن هذه هي سمات الحراك الاجتماعي في تونس بعد الثورة فهي تحركات واحتجاجات معلنة ولها أطراف معلنة تتبناها، مضيفا أن هذه من سمات النظام الديمقراطي. وأردف أنه في النظام الديمقراطي يمكن من إيجاد قنوات حوار متعددة معها واقناعها بجملة من الحلول. لكن محدثنا استدرك قائلا ان الخطير هو أن الحكومات المتتالية والأحزاب المشكلة لها حافظت على نفس الخطاب السياسي ووعدت بجملة من الإصلاحات التنموية وهي غير قادرة على إنجازها". وأشار أن هذا التوجه يخلق إحباطا مما يولد ردود فعل عنيفة إما لفظيا أو ماديا، وأن التراكم المستمر لهذه الحالة تؤدي الى هزات اجتماعية وسياسة". وهنا يشير أن اتحاد الشغل لعب كان دورا مركزيا في إطفاء الكثير من الحرائق، حتى ان لم يكن طرفا فيها، كما كان مع تبنيه لمطالب المفروزين أمنيا أو مع معتصمي المكناسي. وأكد الحناشي أن هذا الدور تعديلي لعبه الاتحاد وكان بذلك "واسطة" بين الأطراف المحتجة والحكومة. وأردف الحناشي أن التطور في الاحتجاجات الاجتماعي هو تطور طبيعي، مشيرا أن النظام الديمقراطي يمكن التعامل مع هذه الاحتجاجات بشكل مرن يمكنه من حلها دون المرور للصدام المباشر في الشارع.
