استرجعنا القليل من الحدائق العمومية وسنمر إلى مرحلة التنفيذ - 23 مخالفا امتثلوا بمفردهم للقانون.. وعملية البحيرة 2 أعطت درسا بأنه لا مناصمن التنفيذ -زرت الكراكة ليلا وأذنت حينها بإجلاء متساكنيها -نعد لخطة قوية لضرب السلع الفاسدة الانتصاب الفوضوي...النظافة في شوارع المدينة لاسيما شارع الحبيب بورقيبة الوجهة الرئيسية للعاصمة فضلا عن المناطق الأخرى التي ستشملها قرارات إزالة المخالفات إلى جانب ظاهرة الاستيلاء على المسحات الخضراء .. كانت من ابرز المحاور التي تحدث عنها عمر منصور والي تونس في حوار خص به «الصباح». اللقاء تعرض في البداية إلى معضلة النظافة والانتصاب الفوضوي في مختلف شوارع وانهج العاصمة ومدى استعدادات الولاية في قادم الأيام إلى إعادة الأمور إلى نصابها خاصة آخر الإجراءات التي اتخذتها ولاية تونس في هذا الإطار، وأورد في هذا الشأن والي تونس انه لا وجود لما يعرف بآخر الإجراءات أو آخر الاستعدادات على اعتبار أن الإجراءات المتخذة منذ تقلده هذا المنصب هي إجراءات أولية واضحة. وأكد أن وضع النظافة كان في شارع الحبيب بورقيبة وفي منطقة باب بحر بصفة عامة متسخا للغاية على غرار الشوارع الرئيسية كشارع الحبيب بورقيبة وشارع محمد الخامس إلى جانب باقي الانهج واستوجب الأمر بالتالي حركة نظافة كبيرة وهو ما تم القيام به مع تجميل المدينة خاصة من الناحية البيئية على غرار تقليم الأشجار. وشدد الوالي في هذا السياق على أن النظافة لابد أن تتواصل فهي ليست موسمية قائلا: «لابد أن تكون تونس نظيفة ولا غير ولا بد أن تتواصل النظافة»، مفندا في السياق ذاته ما تداوله البعض بان تنظيف شوارع العاصمة مؤخرا مرده تنظيم تونس لمؤتمر الاستثمار مؤكدا أن النظافة ستتواصل مشيرا في المقابل إلى أن النظافة تعد مرحلة أولى لان المهمة الأساسية تنحصر في التشغيل وجلب الاستثمار وتأسيس لثقافة الشارع وهذا لن يتحقق مع وجود أوساخ. أما فيما يتعلق بالانتصاب الفوضوي فقد أورد المتحدث انه هناك فضاءات جاهزة اليوم لاحتضان الباعة من بينهم اثنان جاهزان في شارع المنجي سليم أما الآخران فهم قيد الانجاز. وردا على سؤال يتعلق بمدى وجود تدخلات أخرى في جهة البحيرة 2 لاسيما بعد تنفيذ 16 قرار إزالة في هذه المنطقة، أشار الوالي إلى انه حاليا وفي منطقة البحيرة ومن بين 30 مخالفا هناك 23 شخصا (اغلبهم من أصحاب المقاهي) التزموا بمفرهم وامتثلوا للقانون مشيرا إلى أن عملية البحيرة 2 قد أعطت درسا لعديد الأشخاص. لا مناص من التنفيذ.. وفسر في هذا الشأن أن البعض وعندما تصلهم تنبيهات أو تمنح إليهم مخالفات يعتقدون أنه لن ينفذ عليهم قرار الإزالة غير أن عملية البحيرة 2 قد أعطت درسا مفاده انه لا مناص من التنفيذ مهما كان الأمر في حال عدم الالتزام بالقانون. وقال منصور في هذا الشأن:»أحبذ أن لا أصل إلى مرحلة قوة التنفيذ وان يتفهم البعض انه في موضع خطا قانوني ونأمل أن يتدارك الأمر بمفرده وان يسوي وضعيته عبر إزالة المخالفة أولا»، علما انه لازال لدينا الكثير من المناطق التي سنطالها. وحول المناطق أو الأماكن الأخرى التي تشهد مخالفات وتجاوزات على غرار منطقة البحيرة والتي هي من بين جدول أعمال الولاية رفض منصور ذكر أحياء أو مناطق بعينها تحسبا من حالة الاضطراب التي قد تطال البعض على أن مجال التدخل سيشمل في مرحلة قادمة الضاحية الشمالية للعاصمة مع الاهتمام أيضا بالضاحية الجنوبية للعاصمة التي ينتظرنا فيها عملا كبيرا بالنظر إلى أن البعض قد استولى على المساحات الخضراء على حد قوله مؤكدا أن الجهود ستحاول في المرحلة القادمة تغطية جميع المناطق بجميع أشكالها وشرائحها. أما فيما يتعلق بالتجارة الموازية والسلع المهربة ومدى وجود تدخلات أخرى في هذا المجال بعد العملية الأخيرة التي طالت نهج الملاحة اكتفى منصور بالقول بأن رئيس الحكومة قد بعث بلجنة لمكافحة التهريب تحت إشرافه وهذه اللجنة بصدد مباشرة أعمالها. وبالنسبة لمواد التجميل التي تباع على الأرصفة أوضح منصور انه تم التدخل في عديد المناسبات ليس فقط في مجال التجميل مشيرا إلى انه بصدد الإعداد لخطة أقوى لضرب السلع الفاسدة التي تضر المواطن مشيرا إلى أن الولاية سجلت أرقاما كبيرة فيما يتعلق بقرارات الغلق بالنسبة للمطاعم على غرار مطعم الحطاب الذي أغلق للمرة الثانية على حد تأكيده. اللقاء تعرض أيضا إلى منطقة حلق الوادي ورؤية الولاية لهذه المنطقة لاسيما أن لقاءا كان قد جمع والي تونس والمدير التنفيذي للجامعة التونسية للمطاعم السياحية وتم التباحث حول سبل تطوير المنطقة. وكشف منصور في هذا السياق أن حلق الوادي تعتبر منطقة سياحية لكن بشكلها الحالي اليوم فهي ليست منطقة سياحية لاعتبارات عديدة أبرزها ضيق الرصيف الذي يصعب التنقل فيه لاسيما في فصل الصيف فضلا عن أن طاولات المطاعم تصل حد الشارع علاوة على تراكم الأوساخ متسائلا في هذا الإطار: أين السياحة من كل هذا في ظل الفوضى وتراكم الأوساخ؟ وأضاف والي تونس انه يتعين على المطاعم أن تلتزم بالفضاءات التي تخصصها لها البلدية مع المحافظة على النظافة والمظهر البيئي والجمالي للمدينة لاسيما نهج روزفلت وطريق الشاطئ. أما فيما يتعلق بإلزامية العودة للنظافة إلى حلق الوادي وتدخل الولاية في هذا الجانب فإن ذلك يتزامن مع عودة الرحلات البحرية السياحية وقد شدد الوالي على أن عمله ليس مناسباتيا أو موجه للسياح موضحا انه يعمل لأجل للتونسي أولا لأنه من حق التونسي عليه أن يجد شوارع بلاده نظيفة وان يشعر بالمتعة والكرامة في بلاده قائلا:»اعمل للتونسي ثم للسياحة التي ستجلب الاستثمار». الزيارة ليلا وقرار بالإجلاء.. أما فيما يتعلق بالمعلم التاريخي الكراكة وبعد قرار إجلاء أربعين شخصا وعن مشاريع الولاية فيما يتعلق بهذا المعلم أوضح منصور أن إشكالية الكراكة تعود إلى ست سنوات خلت وقد زارها لأول مرة يوم 7 أكتوبر الماضي ليلا وأذن بإجلائهم، موضحا انه بالتعاون مع وزارة الثقافة سيعود هذا المعلم فضاء ثقافيا للمناسبات والاحتفالات والمهرجانات الثقافية ولا شيء آخر. وبالعودة إلى شارع الحبيب بورقيبة والتظاهرات الثقافية التي سيحتضنها فسر منصور في البداية، انه بصد فتح فضاءات ثقافية أقفلت أبوابها عقب الثورة مشيرا إلى أن لقاء جمعه الأسبوع الماضي بعديد الفنانين والمبدعين في جميع المجالات قصد التفاعل فيما بينهم حتى تعود هذه الفضاءات الثقافية إلى سالف نشاطها كما في السابق مشيرا إلى انه بصدد فتح بعض الفضاءات التي أغلقت حتى لا تقتصر الأنشطة الثقافية على شهر رمضان فحسب وإنما تكون مدار السنة وفي أماكن مختلفة على غرار الحلفاوين وباب سويقة وباب منارة. أما فيما يتعلق بثقافة الشارع هذه الآلية التي تحاول ترسيخها الولاية، فسر الوالي أن كل من لديه موهبة ويمتلك مهارات فردية كالعزف مثلا يمكن أن يمارس ذلك في شارع الحبيب بورقيبة وهذا مفتوح للعموم لاسيما للشباب شريطة أن يتم إعلامنا بالأمر حتى لا تسود الفوضى وستنتشر ثقافة الشارع في بعض المناطق الأخرى كمنطقة المرسىوحلق الوادي. أما فيما يتعلق بظاهرة الاستيلاء على الحدائق العمومية ونسق الولاية في استرجاعها أورد منصور أن هناك مقاهي منتشرة في فضاءات خضراء مشيرا إلى أن الولاية استرجعت القليل من هذه الحدائق لكن الآن سينفذ عليهم على حد تأكيده . مشيرا إلى انه سيتم استرجاع جميع الفضاءات التي تم الاستيلاء عليها. أما فيما يتعلق بحديقتي الباساج والبلفدير التي تشهد تحسينات أورد منصور أن حديقة الباساج شهدت أشغالا للنور الكهربائي وأضحت نظيفة مقارنة بالسابق وستحتضن هي الأخرى أنشطة ثقافية. أما فيما يتعلق بحديقة البلفدير فقد أكد منصور أنها عرفت أشغال تنظيف كبيرة جدا مشيرا إلى انه تم استخراج عديد الأطنان من الفضلات الملقاة في وادي السبع وسيشهد البلفدير بدوره أنشطة رياضية إلى جانب احتضانه مهرجانا للفروسية فضلا عن أنشطة أخرى ثقافية متنوعة. وردا على سؤال حول الأمطار التي تفضح في كل مرة المستور في شوارع العاصمة لاسيما مدى وجود حلول ناجعة لمجابهة هذا الإشكال أورد الوالي أن المسالة تتطلب مجهودات مشتركة بين جميع الإدارات المعنية على غرار وزارة التجهيز وديوان التطهير والبلديات قائلا :»اعتقد أن مشكل المياه يتطلب أكثر عملا لاسيما فيما يتعلق بتنظيف المجاري فالمجهود يحتاج إلى مضاعفة». قرار قانوني وفي محله.. ولان بعض الأطراف اعتبرت أن قرار الوالي غلق مسجد بمنطقة سيدي حسين قرارا جريئا اعتبر منصور أن هذا القرار قانوني وفي محله لان المسجد يؤمه الناس للعبادة والصلاة في إطار ديني تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية، ومن غير المعقول أن يتعر ض إطار ديني في مسجد إلى العنف الشديد في وجهه مؤكدا انه في إطار المسك بزمام الأمور قرر غلقه. من جهة أخرى وعن مدى اصطدام الوالي في عمله بعائق الإمكانيات ومحدوديتها أكد منصور أن اكبر صعوبة هي الإمكانيات خاصة أن المشاريع والإنجازات المطلوبة عديدة وفي كل المجالات لكن الإمكانيات المرصودة من الدولة محدودة فضلا عن أن طول وتعقيد الإجراءات الإدارية جعل عملية الانجاز تستوجب انتظار سنة أو سنتين حتى نلمس هذا الانجاز وهو ما يولد شعورا بالإحباط ، هذا إلى جانب وجود مشاريع رصدت لها ميزانية غير أن نسقها ليس سريعا. وردا عن سؤال يتعلق بمدى مواجهة الوالي لصعوبات في فرض القانون وهيبة الدولة شدد الوالي على انه وجد صعوبة في تطبيق القانون لان المنطق السائد بعد الثورة خاصة هي عقلية الخروج عن القانون إلى درجة انه أصبح تطبيق القانون بمثابة الاستثناء والمبدأ هو التسيب والفوضى وعدم احترام الغير. ◗حوار: منال حرزي جريدة الصباح بتاريخ 28 جانفي 2017
