افاد شكيب درويش ممثل وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية في اللقاء الدوري الثامن والتسعون أن مرحلة إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية بلغ أشواطا متقدمة. وبين أن اللجنة الفنية المعنية بالموضوع أنهت مؤخرا الاستماع إلى مكونات المجتمع المدني بالجهات وهي الآن بصدد إعداد المشروع النهائي للقانون على أن تتم هذه العملية قبل موفى هذا الشهر لترفع لاحقا إلى المجلس الوطني التأسيسي لتناقشها اللجان المختصة ثم تصدرها في شكل قانون خاص تحدث بموجه الهيئة العليا المستقلة للعدالة الانتقالية. وأوضح الدرويش بالتوازي مع هذا الإجراء أن اللجنة الفنية المعنية بمسألة العدالة الانتقالية اعتمدت مختلف المقاربات الوطنية والدولية والقانون المقارن حتى تخرج بمنظومة شاملة وجامعة تضمن حقوق الجميع مبرزا أن المشروع شمل مراحل مختلف من تاريخ تونس انطلاقا من سنة 1955 مما عرف آنذاك بالحركة اليوسفية مرورا بمختلف الأحداث التي عرفتها تونس خلال الفترتين البورقيبية والنوفمبرية وصولا إلى ثورة 14 جانفي وما تبعها من أحداث. وبين ممثل وزارة حقوق الانسان أن مشروع العدالة الانتقالية الذي تعده اللجنة الفنية متعددة الأطراف يسعى إلى أن يكون قانونا لا يستثني أحدا ولا يتأثر بتجاذبات سياسية أو حزبية أو حكومية بل يعمل وفق مبادئ المساءلة والتقصي والمحاسبة بعيدا عن منطق الثأر والتشفي والإقصاء مشددا على أن اللجنة الفنية المتكونة من عديد المعنيين والمختصين والحقوقيين والمنظمات والجمعيات هي الطرف الوحيد المخول له إعداد المشروع بمختلف تفاصيله بعد استشارة كل الفاعلين على المستوى الجهوي والوطني ضمانا لعدالة انتقالية دقيقة وشفافة. واختتم الدرويش بالإشارة إلى تشديد وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية على أن القائمة السوداء المتعلقة بالصحفيين لن تعالج إلا في إطار الهيئة العليا المستقلة المعنية بموضوع العدالة الانتقالية إثر مصادقة المجلس التأسيسي على قانون إحداثها لافتا النظر إلى أهلية الهيئة في البحث في كل ملفات الأرشيف الوطني وأرشيف البوليس السياسي والتجمع المنحل والأرشيف الدولي باعتبارها هيئة عليا مستقلة تتمتع بكامل الحقوق في نشر المعطيات من عدمها انطلاقا من استقلالية قراراتها واختصاصها بها دون غيرها.