نفى الأمين العام لحزب «التيار الشعبي» والقيادي في «الجبهة الشعبية» زهير حمدي وجود أية علاقة لحزبه بكتيبة تحمل اسم مؤسسه محمد البراهمي وتقاتل إلى جانب النظام السوري، لكنه أكد بالمقابل دعم حزبه «سياسيا لهذا النظام الذي قال إنه يسعى للحفاظ على وحدة سوريا، مشيرا إلى أن «الجبهة الشعبية» تناقش حاليا تشكيل وفد لزيارة دمشق ومقابلة الرئيس بشار الأسد بهدف «معرفة وضع الجماعات التونسية المقاتلة في سوريا وما يحصل هنا على أرض الواقع». كما اتهم حركة «النهضة» بالمساواة بين من يقاتل ضمن الجماعات التكفيرية في سوريا ومن يقاتل ضدها بهدف «التملص» من المسؤولية عن العمليات الإرهابية وشبكات التسفير التي كانت تنشط خلال فترة وجودها في الحكم، وأكد من جهة أخرى أن الموارد المالية ل«الجبهة الشعبية» قليلة جدا وتأتي أساسا من المنخرطين فيها وبعض أصدقائها. وكان مسؤول سوري تحدث مؤخرا عن وجود مقاتلين من عدد من الدول العربية من بينها تونس ضمن كتائب تقاتل إلى جانب النظام ضمن ما يسمى «الحرس القومي العربي في سوريا» والذي يضم كتائب عدة من بينها كتيبة الشهيد محمد البراهمي مؤسس التيار الشعبي الناصري في تونس. وقال زهير حمدي «القدس العربي»: «نحن – كبقية الرأي العام- سمعنا بهذه الكتيبة منذ سنة 2013 من وسائل الإعلام، ومحمد البراهمي هو رمز قومي وإنساني ومن حق أي شخص أن يطلق اسمه على ما يرد. والتيار الشعبي أكد في مناسبات عدة عدم وجود أي علاقة له بهذه الكتيبة أو غيرها، ولكن نحن نؤيد ونساند وندعم «سياسيا» كل بندقية توجّه إلى التكفيريين وحلفائهم الإسرائيليين والغربيين وبعض العرب ومن يسعى لتمرير المشروع التدميري الموجّه للدولة السورية، وأؤكد مجددا نحن نؤيد كل طرف يواجه هؤلاء بغض النظر على لونه وانتمائه». وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحركة «النهضة» نور الدين البحيري دعا عبر صفحته على موقع «فيسبوك» إلى فتح تحقيق قضائي وبرلماني حول وجود شبكات تسفير لدعم النظام السوري، مشيرا إلى أن المعلومات التي ذكرها المسؤول السوري حول هذه الكتائب «لو صحّت، تضاعف المخاوف على أمن البلاد، لأن تدريب تونسيين على القتال واستعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات تحت أي عنوان كان غير عنوان شرعية الدولة ومؤسساتها، مساس بالأمن القومي لتونس وتهديد جدي للبلاد والعباد». وأضاف «كما أن تسفير التونسيين دون علم الدولة وبطرق سرية غير شرعية لبؤر التوتر وسوريا على رأسها مهما كانت الجهة التي ينضمون لها عمل إجرامي يحتاج التحقيق والمتابعة لما يمثله من خرق لقوانين البلاد واعتداء على أمنها (...) هذا إذا لم يثبت أن ما يسمى «داعش» الإجرامية الإرهابية في سوريا ليست إلا صنيعة النظام السوري وحلفائه لإجهاض مسار إنهاء حكم الاستبداد والفساد ولانقاذ النظام من الانهيار والسقوط». وعلّق حمدي على ما كتبه البحيري بقوله « نور الدين البحيري وحزبه (حركة النهضة) مسؤولون عن العمليات الإرهابية وعمليات التسفير التي حدثت في تونس خلال فترة وجودهم في الحكم، وهم يريدون قلب الحقائق وخلق صراعات وهمية، وهم يعرفون أنه لا علاقة للتيار الشعبي بهذا النوع من الكتائب لأن التيار الشعبي حزب مدني سياسي ليس له علاقة بما هو عسكري». وأضاف «محاولة المساواة بين من يقاتل التكفيريين والاستعمار والجماعات الإرهابية الأخرى التي تقتل الشعب السوري والأبرياء ومن يقاتل ضمن هذه الجماعات، لا تختلف عن محاولة المساواة بين العدو الصهيوني ومن يقاومه، ونحن نعتقد أن النهضة وحلفاءها مسؤولون عن عمليات الاغتيال وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، ولذلك هم يحاولون الآن عكس الهجوم وقلب الحقائق والتملص من المسؤولية، كما أسلفت». وحول إمكانية وجود «شبكات تسفير» للقتال إلى جانب النظام السوري، قال حمدي «ليس لدي أي معلومات أو معطيات حول هذا الأمر، ولكن ما أعرفه أن الشباب التونسي حينما اختار أن يقاوم المشروع الصهيوني منذ عام 1948 كان يتحول بالآلاف إلى جبهات القتال لمقاومة العدو الصهيوني وحينها لم تكن هناك شبكات تسفير بل كان الشباب يتطوع إراديا للالتحاق بهذه الجبهات، ونحن نعرف أن آلاف الشهداء التونسيين سقطوا في لبنان وفلسطين وسوريا وكل جبهات القتال ضد المشروع الصهيوني، وما ينفذ اليوم على الأرض العربية هو مشروع صهيوني بأياد عربية تحمل لبوس الدين». وأشار، في السياق، إلى أن «الجبهة الشعبية» تناقش حاليا موضوع تشكيل وفد لزيارة دمشق ومقابلة الرئيس بشار الأسد بهدف «معرفة وضع الجماعات التونسية المقاتلة في سوريا وما يحصل هنا على أرض الواقع». وأضاف «من يحمي وحدة سوريا ويدافع عنها ويتصدى للمشروع الساعي لتفكيكها هو النظام السوري، بغض النظر عن الموقف منه، وشخصيا قابلت الرئيس الأسد جويلية الماضي في إطار وفد عن الجبهة العربية التقدمية التي تم تشكيلها منذ عام في بيروت وتضم أحزابا يسارية وقومية تم تشكيلها في بيروت منذ سنة، وتحدثنا معه حول الحل في سوريا وأبدينا رأينا حول المصالحات التي يمكن أن تحدث في سوريا وآفاق خروج البلاد من الأزمة الحالية. وكانت منظمة «أنا يقظ» المتخصصة بالشافية أكدت مؤخرا أن 96 في المئة من الأحزاب التونسية ترفض الكشف عن مصادر تمويلها ونفقاتها، مشيرة إلى أن ثمانية أحزاب فقط من أصل 205 أحزاب حاصلة على تأشيرة العمل السياسي، قدمت تقاريرها المالية السنوية إلى دائرة المحاسبات. وعلّق حمدي على ذلك بقوله «بالنسبة للأحزاب المكونة للجبهة الشعبية، مواردها المالية محدودة جدا وكذلك نفقاتها، كما أنها مكشوفة ومعلنة وليس هناك أي إشكال في هذ الموضوع لأننا لا نملك تلك المبالغ التي يمكن أن تثير إشكالا، ولا يمكن أن تُقارن بالمبالغ والإيرادات الموجودة عند الأحزاب الكبرى، كما أننا نعمل في إطار ما ينص عليه قانون الأحزاب، والجزء الأكبر من موارده أحزاب الجبهة يأتي من انخراطات مناضليها ومساهمات أصدقائها، وليس هناك أية مصادر أخرى»