قال النائب سهيل العلويني، خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب للمصادقة على مشروع قانون متعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية كاشفيه، أن احترام حق النفاذ إلى المعلومة لم يفعّل إلى اليوم من قبل الحكومة. وأضاف أن تفعيل قانون الإبلاغ عن الفساد الذي يتم المصادقة عليه اليوم هو رهن الإرادة السياسية. وأكد العلويني أنه في هذا الإطار مازال المجلس ينتظر مشروع القانون المتعلق بالتصدي للإثراء الغير المشروع والذي يندرج في إطار محاربة الفساد. وأشار أن الفقرة الاولى من البند الثالث من وثيقة قرطاج يتحدّث عن خطة وطنية لمكافحة الفساد وأن هذه الخطة مازالت لم ترى النور إلى اليوم.