اعتبر الأمين العام للحزب «الجمهوري» التونسي عصام الشابّي أن التعديل الحكومي الجديد هو «قرار متسرّع» وقد يساهم اتحاد الشغل لسحب اعترافه ب«وثيقة قرطاج» التي تم تشكيل حكومة يوسف الشاهد على أساسها، وهو ما سينعكس سلباً على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، منتقداً عدم استشارة رئيس الحكومة للأطراف الموقعة على «وثيقة قرطاج» قبل اتخاذ قراره الأخير. ووصف «الدبلوماسية الشعبية» التي تقوم بها بعض الأطراف السياسية التونسية في ما يتعلق بالأزمة القائمة في ليبيا بأنها «فوضى دبلوماسية» محذراً من أثرها السلبي على الأمن القومي وتسببها بنقل الصراع الليبي إلى داخل تونس، كما دعا رئيس الحكومة التونسية إلى الكشف عن الأطراف التي تسببت في عجز البنوك العمومية قبل محاولة التفريط فيها لصالح القطاع الخاص. وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أجرى مؤخرًا تعديلاً وزارياً محدودًا شمل أربع حقائب، لكنه أثار جدلاً كبيراً في البلاد، وخاصة لدى اتحاد الشغل الذي اتهم الشاهد بالانقلاب على «وثيقة قرطاج». وقال عصام الشابي «التحوير الحكومي هو – بلا شك – من صلاحيات رئيس الحكومة، ولكن السؤال هو هل كان هذا التحوير صائباً وهل عزز روح الوحدة الوطنية حول الحكومة وهل تم وفق روح وصياغة تشاركية يُفترض أن تكون حول الحكومة، الإجابة بالنسبة لنا هي: لا، فهذا التحوير لم تسبقه أية مشاورات مع أي من الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج وهي الوعاء الذي انبثقت عنه هذه الحكومة، وبالتالي يمكن القول إنه كان قراراً متسرعاً. كما أن تعيين السيد خليل الغرياني مكان عبيد البريكي، بعث برسالة عكسية تماماً لما يفترض أن تسعى له الحكومة لتعزيز الوحدة الوطني وتماسك الأطراف المساندة لها، وقرأها الجميع (الرسالة) بأنها ردة فعل على الاتحاد أو محاولة لدفعه خارج التوافق الوطني ووثيقة قرطاج، ولذلك نخشى أن يكون له انعكاس على الاستقرار الاجتماعي في البلاد، لأن الاتحاد كان ولا زال وسيظل أحد أعمدة الاستقرار السياسي والاجتماعي». وأضاف في حوار خاص مع «القدس العربي»: «كنا نعتقد ان رئيس الحكومة سيدعو – بعد ستة أشهر من ممارسته للسلطة – جميع الأطراف إلى جلسة لتقييم أداء الحكومة وتدارك النقائص (وهي كثيرة) في عمل الحكومة وفي علاقة بأولويات وثيقة قرطاج لكي يتم اتخاذ الخطوات والتغييرات لتدارك الأمر قبل فوات الأوان، في ظل عدم الرضى في الرأي العام التونسي إزاء عمل الحكومة، ونحن كحزب مشارك في الحكومة قررنا أن نبدأ في سلسلة مشاورات مع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج لاستخلاص النتائج المترتبة على هذا التعديل ولتقييم سياسة حكومة الوحدة الوطنية لأن هدفها الأساسي هو إنقاذ البلاد وتقديم الحلول لأوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، واليوم سيكون لنا لقاء مع حزب المسار وأيضا الأمين العام لاتحاد الشغل». وأكد، في السياق، أن حزبه لا يرغب بالقيام بدور وساطة بين الحكومة وتحاد الشغل، وأوضح بقوله «نحن لا نقوم بوساطة، نحن أصحاب موقف ونعتقد أن الخطوة الأخيرة لرئيس الحكومة كانت في الاتجاه الخاطئ، وسنتقدم برؤية ومقترحات مشتركة (مع بقية الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج) لنُلزم الحكومة باتباعها لتدارك النقائص ولدفعها لتحقيق الأهداف التي بُعثت من أجلها، أو استنتاج ما يجب استنتاجه لأن هذه الحكومة قد تكون وصلت إلى مرحلة صعبة وعلينا بعد ذلك اتخاذ قرار يتعلق بموقعنا أو دعمنا أو مشاركتنا بها، هذا سابق لأوانه لكنه سيتم بعد التشاور مع الموقعين على وثيقة قرطاج. لأننا لا نريد لهذه الحكومة أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال أو مطافئ بل حكومة تنفيذ أولويات أي حكومة إحداث التنمية في الجهات الداخلية والإصلاحات الهيكلية ومكافحة الفساد وهو ما تأخرت كثيراً به». وحول تشكيك رئيس الحكومة في حواره التلفزيوني الأخير في جدوى البنوك العمومية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية في تونس، قال الشابي «الأوضاع صعبة والتساؤل مشروع حول دوره هذه البنوك ومستقبلها، ولكن قبل الحديث عن خوصصة هذه البنوك والتفريط فيها، على رئيس الحكومة أن يجيب بكل وضوح لماذا وصلت هذه البنوك العمومية إلى هذه الدرجة من العجز، هل لكونها عمومية ام لسوء إدارة وتصرف في الأموال العمومية، ونحن نعتقد أن السبب هو الفساد الإداري والمالي، ورئيس الحكومة قال إن دافعي الضرائب ضخوا هذا العام 750 مليون دينار لأحد هذه البنوك فقط بهدف منعها من الانهيار، ونحن نعتقد أن حجم القروض التي كانت تُسند للمقربين من النظام السابقين والمقربين من مديري هذه البنوك بدون وجود ضمانات لتسديدها هو السبب الرئيسي في العجز والوضعية الصعبة للمؤسسات العمومية، والمطلوب الآن من رئيس الحكومة أن ينشر قائمة بأسماء الشركات والخواص الذين تمتّعوا بقروض تقدر ببضعة مليارات من الدولارات ولم يسددوها وتقدر ببضعة مليارات دينار،، ومن أولويات هذه الحكومة قبل أن تفرط بحصص الدولة في هذه البنوك أن تكشف عن الأطراف المتسببة بوصولها إلى هذه الدرجة من العجز». وأضاف «والسؤال أيضاً، إذا قمنا ببيع هذه البنوك أو جزء من رأسمالها، فماذا سنفعل بتلك الأموال هل سنصرفها على الأجور أو العجز في بعض الصناديق العمومية التي تشكو من عجز كبير، وهذا سيكون كارثة اقتصادية بكل معنى الكلمة، أم أن هذه الأموال ستودع في صناديق خاصة تُصرف فقط للتنمية في الجهات الداخلية ولا يمكن للحكومة أن تتصرف فيها إلا في هذه الوجهة؟ من جانب آخر، اعتبر الشابي أن الدبلوماسية الموازية أو الشعبية التي تقوم بها بعض الأطراف السياسية في تونس لحل الأزمة الليبية هي عبارة عن «فوضى دبلوماسية ولا بد للدولة أن تتدخل لوضع حد لها لأنها تضر بأمننا القومي وبالدبلوماسية الرسمية، ونحن نعتقد أن قيام حركتي النهضة ومشروع تونس بخطوات غير مدروسة ومنسّقة (سواء فيما بينها أو مع الدولة التونسية ووزارة الخارجية خاصة) تتعلق بالاتصال ببعض أطراف النزاع في ليبيا، هي خطوة تضر بالأمن القومي التونسي ونخشى أن تساهم بنقل الصراع الليبي إلى الداخل التونسي، وهذا أكبر خطر يتهدد تونس، ونحن طلبنا من الرئاسة والحكومة أن تضبط الأمور وتتدخل لمنع أي اتصال خارج القنوات الرسمية او المتفق عليها لأن استقرار تونس هو خط أحمر ولا يمكن السماح لأطراف معينة بأن تعبث به». وفيما يتعلق بالخيارات السياسية للحزب «الجمهوري» بعد مؤتمره الأخير، قال الشابي « قُمنا خلال المؤتمر الوطني السادس بتجديد 70 في المئة من الهياكل القيادية والمركزية ورفدها بقيادات نسائية وشبابية مهمة، وانتهينا إلى اقرار توجهات ولوائح اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤكد على تموقعنا كحزب ديمقراطي اجتماعي وطني وسنعمل على تعزيز هذا التواجد عبر المشاورات مع الأحزاب التي نلتقي معها في التوجهات ولن نشارك في أي تحالفات متسرعة او هدفها التجميع إما لإقصاء طرف او لخصومة مع طرف آخر». وأضاف «نحن نعتقد أن الانتخابات البلدية المعقبلة هي اول انتخابات بهذا الحجم الكبير التي تشهدها البلاد منذ الاستقلال في كنف الحرية والتنافس النزيه، وهذه الانتخابات تتجاوز إمكانيات الحزب الجمهوري منفردًا وأيضاً تتجاوز امكانيات الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية حتى لو تشكلت في جبهة انتخابية موحدة، ولذلك نحن ندعو إلى تكوين قائمات مواطنية تتجاوز الأحزاب ولا تقف عند حدود الجبهات الحزبية بل تنفتح على الكفاءات الوطنية والمحلية، حيث تشارك فيه الاحزاب كقوة دفع وتضم أيضاً عدداً من المثقفين والشخصيات المحلية التي لها ثقة وثقل انتخابي، وهذه المبادرة سنطرحها على أصدقائنا من القوى الديمقراطية والوسطية في تونس ونأمل أن نصل إلى اتفاق في هذا الشأن»
