نفّذ اليوم السبت عدد من أنصار الحزب الدستوري الحر، وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة بالعاصمة ، للتأكيد على ضرورة " اقتصار عمل الهيئة على النظر في الإنتهاكات الجسمية وكشف الحقيقة دون انتقام وتشفي"، مطالبين السلط بتحمل مسؤولياتها ووضع حد لما وصفوه "بتجاوزات الهيئة". ودعوا إلى "ضرورة تنقيح قانون العدالة الإنتقالية وإلغاء الفصول التي تمنح الهيئة صلاحيات تجعلها تتحكم في مفاصل الدولة وفي مؤسسات القضاء، إضافة إلى تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية»، رافعين شعارات تطالب «بتطبيق القانون وبالإبتعاد عن محاسبة رموز النظام السابق عبر محاكمات غير عادلة". وقالت رئيسة الحزب عبير موسي في تصريح إعلامي « إن الحزب نظم هذه الوقفة للتأكيد على أن الدساترة صامدون ولن يقبلوا المقايضة بحريتهم، ولمطالبة هيئة الحقيقة والكرامة بالإمتثال للقوانين بعيدا عن تقسيم الشعب التونسي» . ودعت إلى ضرورة توحد الدساترة ، قائلة « نحن نعلن الثورة الدستورية التي ستصحح المسار ولن نستعمل العنف أو نتجاوز القانون لكن لن نصمت عن حقوقنا». وبخصوص الأحكام الأخيرة الصادرة ضد عدد من رموز النظام السابق، اعتبرت موسي «أن هذه الأحكام تؤكد وجود صبغة سياسية للضغط والإنطلاق في مفاوضات جديدة معهم بهدف تحقيق منافع» . وطالبت بضرورة تحقيق مصالحة وطنية « تنهي الإنقسام وتحرر كفاءات البلاد دون مقايضة ، وتعمل على جلب الاستثمارات وتنفيذ البرامج التي من شأنها التخفيف من الإحتقان الإجتماعي وتوفير مواطن شغل. تجدر الاشارة الى أن مناوشات وتراشق بالتهم جدت بين أنصار الحزب الدستوري الحر وعدد من المتمتعين بالعفو التشريعي العام المعتصمين أمام مقر الهيئة ، والذين طالبوا المحتجين بالرحيل والخروج من الساحة السياسية لما اقترفوه فى السابق، وفق قولهم.
