أكدت بلدية سيدي بوسعيد، أنه «لا يمكن بيع القصر الرئاسي (سيدي الظريف) بسيدي بوسعيد في الوقت الحالي، باعتبار أن وضعيته العقارية موضوع شكاية تقدمت بها البلدية لدى وكيل الجمهورية يوم 9 جانفي 2012 والذي تولى بدوره إحالتها إلى حاكم التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس». وأوضحت بلدية سيدي بوسعيد أن «هذه الشكاية تتعلق بثلاثة قطع أرض مساحتها الجملية 2452 مترا مربعا تولى الرئيس الأسبق (بن علي) شراءها ب5 دنانير للمتر المربع، وهو ثمن زهيد جدا مقارنة بالثمن المعمول به آنذاك»، وفق ما جاء في بيان للبلدية حمل توقيع رئيس النيابة الخصوصة، محمد رؤوف الدخلاوي وذلك على إثر «الإشاعات الرائجة بخصوص اعتزام الدولة التونسية بيع القصر الرئاسي سيدي الظريف». كما ذكر البيان أن «بلدية سيدي بوسعيد تولت في التاريخ ذاته (9 جانفي 2017) تقديم شكاية ضد المدعو صخر الماطري (صهر بن علي) والذي اشترى قطعة أرض مساحتها 166 مترا مربعا بالثمن ذاته». وبعد أن ذكرت بحرصها على استرجاع قطع الأرض المذكورة، في إطار المحافظة على أملاكها العقارية وضمان حقها، قالت بلدية سيدي بوسعيد إنه «في صورة تعذر استرجاعها نظرا لاستحالة ذلك عمرانيا، فإنها لا ترى مانعا في بيع قطع الأرض تلك باعتماد الثمن المعمول به آنذاك (2005) والذي يبلغ 1500 دينار للمتر المربع». ولاحظت البلدية في ختام بيانها أنه بناء على ما سبق فإنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال القيام بأي عملية عقارية على القصر الرئاسي سيدي الظريف بسيدي بوسعيد في الوقت الحالي، قبل أن يتم إصدار حكم بات في القضية».
