تمّ تصنيف تونس في المرتبة 78 من ضمن 142 دولة فى العالم من حيث مؤشر الازدهار بحسب التقرير السنوى الذى أصدرته المنظمة غير الحكومية البريطانية "ليغاتوم انستيتيوت". وقد سجّلت بذلك تونس تراجعا ملحوظا بعد أن صنّفت فى المركز 48 سنة 2010 والمركز 54 سنة 2011. وللاستفسار حول هذا الموضوع، اتصلت "الصباح نيوز" بالخبير المالي مراد الحطاب الذي أفادنا أنّ هذه التصنيفات تعتمد في الغالب على ظرف قصير المدى وبالتالي فإنّه من المحتمل جدّا أن نجد تونس في مرتبة أفضل مما هي عليه اليوم في الترتيب المقبل. كما أرجع الحطاب تراجع مؤشر نوعية العيش أو الازدهار إلى المخاض الذي تعيشه البلاد اليوم خاصة على مستوى الاضطرابات الاجتماعية وغلاء المعيشة الناتج عن التضخّم النقدي إضافة إلى تداعيات الهزّات الخارجية كالأزمة الأوروبية الحالية وتراجع الخدمات الإدارية حيث أنّ نسبة الغيابات أصبحت تفوق ال 20 % . ولرفع هذا التحدّي، قال مراد الحطاب المختص في المخاطر المالية أنّه يجب دعم نسق النموّ وتطويع المنظومات الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال والحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد من خلال دعم فتح الملفات الكبرى لا سيما تلك المتعلقة بالتقاعد والإصلاح الجبائي ومنظومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحوكمة والتصدّي للجريمة الاقتصادية وكذلك تطوير البحث العلمي والتأسيس لمنظومة تربوية حديثة. وأضاف بأنّه بالرجوع إلى مكونات هذا المؤشر الذي يتركّب من متغيرات الرقي البشري فإنّ التحدي الأكبر هو انخراط كافة التونسيين في التفكير والعمل على مدى بعيد واستشرافي لا يقلّ مداه عن 10 أو 15 سنة لمراجعة عامة للمنوال التنموي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد. كما بيّن أنّ هذا التحدّي يمكّن من إرساء ثقافة التألق والبعد عن التفكير القصير المدى في الربح الطفيلي وذلك فضلا عن مشاركة كافة وكالات التقييم لجودة حياة التونسي في إنجاز دراسات معمّقة ديمغرافية وسسيولوجية تكون توصياتها قابلة للتحقيق والتجسيم على أرض الواقع.
