في اطار نشاطها العلمي لسنة 2012، نظمت جمعية القضاة التونسيين صباح اليوم السبت بالعاصمة ندوة علمية حول الاستقلال الإدارى والمالي للسلطة القضائية قدّم خلالها قضاة وأساتذة جامعيون عددا من المحاضرات ذات الصلة. وأشار أستاذ القانون العام أحمد السوسي في مداخلة حول علاقة الدستور بالمال العام إلى وجوب أن يتضمن الدستور الجديد قواعد قانونية دستورية واضحة تحدد صلاحيات السلط الثلاث في مجال التصرف في المال العام وتمكن "دائرة الحسابات من القيام بدورها في حماية المال من عمليات النهب والفساد" على حد تعبيره. كما لاحظ أن مسودة الدستور الجديد لم تتضمن أى إشارة إلى ما يسمى ب "الدستور الاقتصادى والاجتماعي وهو ما يمثل حسب رأيه "خطوة إلى الوراء مقارنة بتوطئة دستور جوان 1959" وما تضمنه أيضا مشروع توطئة دستور 1958 "الذى لم يتبناه انذاك المجلس القومي التأسيسي". وأثارت رئيسة الجمعية كلثوم كنو من جهتها في تصريح ل (وات) "الجدل الكبير والخلافات" التي أثارتها مسألة الاستقلال المالي والإدارى للسلطة القضائية بين نواب المجلس الوطني التأسيسي عند النظر في مشروع الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. وأكدت في هذا الصدد على ضرورة "تكريس استقلالية السلطة القضائية في الدستور"وتقديم الضمانات الكافية حتى تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية باعتباره السلطة القضائية الان "تحت سيطرة سلطة الإشراف" حسب كنو التي رأت أن تفعيل المجلس الاعلى للقضاء المنحل "يعكس رغبة السلطة التنفيذية في مواصلة تكريس وضع يدها على قطاع القضاء". يذكر أن العلاقة بين وزارة العدل وجمعية القضاة التونسيين اتسمت بالتوتر بسبب اختلاف وجهات نظر الطرفين خاصة بعد فشل المجلس التأسيسي في المصادقة على مشروع الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وتمكين المجلس الاعلى للقضاء من الاشراف على الحركة القضائية لسنة 2012 اضافة الى عدد من المسائل الاخرى المتعلقة بالتمديد بعد السن القانونية والنقل والعزل. (وات)