جدد الحزب الحر الدستوري، مساندته المبدئية للمصالحة الوطنية الكفيلة بتحرير الكفاءات العليا والرأس المال الوطني، مبرزا ضرورة التصدي لتحويلها إلى كلمة حق يراد بها باطل، ورفض توظيفها من قبل بعض الاطراف السياسية للقيام بمناورات مستغلة نفوذها العددي في مجلس نواب الشعب، قصد بسط شروطها الرامية الى تحقيق مكاسب سياسية ضيقة، وضمان مزيد من المكاسب المادية لفائدة منظوريها. وعبر الحزب، في بيان له اليوم الأربعاء، عن الاستغراب من تعلل الرافضين لقانون المصالحة الإقتصادية والمالية بأنه تبييض للفساد، «في حين أنهم بمساندتهم لمسار العدالة الانتقالية في شكله الحالي يعتبرون بصدد تدعيم وتبييض أكبر عملية فساد في تاريخ تونس، وهي إحداث هيئة الحقيقة والكرامة طبقا لقانون استئصالي ومستبد، إضافة الى التستر على مخالفة هذه الهيئة لأحكام نظامها الداخلي وتحديها لأحكام القضاء». وذكر الأطراف الداعية إلى ضرورة ملاءمة قانون المصالحة لمقتضيات الدستور، بأن الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور تعتبر حسب تقديره، «مثالا نموذجيا في مخالفة كل الاتفاقات الدولية في مجال حقوق الانسان وشروط المحاكمة العادلة، ومرجعا لتعميق الحقد والفتنة ونبذ الصلح، باعتبارها لا تعترف بثلاثة مبادئ جوهرية متفق عليها كونيا وهي مبدأ اتصال القضاء ومبدأ عدم رجعية القوانين ومبدأ عدم سقوط الدعوى بمرور الزمن»، مؤكدا أن هذه الفقرة حرية بالتنقيح في اطار مشروع متكامل لتعديل الدستور الذي أصبح ضرورة ملحة. كما دعا رئاسة الجمهورية ونواب الشعب، إلى تبني مشروع تنقيح القانون المنظم للعدالة الانتقالية، الذي تقدمت به اللجنة القانونية للحزب في مارس 2017 ، باعتبار أنه «يمكن من تحويل مسار العدالة الانتقالية من مسار انتقامي وانتقائي إلى مسار موضوعي ومتشبع بروح المصالحة، وفي نفس الوقت يخرج الملف الاقتصادي والمالي من أنظار هيئة الحقيقة والكرامة ويخضعه لاختصاص لجنة خاصة تبت فيه بالسرعة والنجاعة اللازمة لتحقيق منافع لخزينة الدولة ودفع الاستثمار».
