عقدت الجبهة الشعبية بعد ظهر اليوم الاربعاء اجتماعا تناول الوضع العام بالبلاد وفحوى ما تضمنته كلمة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بقصر الحكومة بالقصبة. وقال القيادي في الجبهة زهير حمدي في تصريح ل"الصباح نيوز" ان اجتماع الجبهة اعتبر أن كلمة رئيس الجمهورية لم تقدّم أيّ حلول تذكر لمشاكل المواطن التونسي. واعتبر حمدي أنه ورغم التعبئة التي سبقت كلمة الباجي إلا أنه لم يُسجل أيّ قرار يذكر، مشيرا إلى أن الخطاب تضمن لاءات متعددة تعلقت بالتغيير السياسي والتمييز بين الجهات والمظاهرات والاحتجاجات. عسكرة مناطق الانتاج وفي ما يتعلق بدعوة رئيس الجمهورية للجيش الوطني لحماية المؤسسات الحيوية ومواقع انتاج الثروات الوطنية، قال زهير حمدي ان الجبهة الشعبية اعتبرت في اجتماعها أن هنالك نية لعسكرة مناطق الانتاج واستخدام الجيش الوطني في غير دوره الدستوري والقانوني، مضيفا: "وهذا يدلّ أنّ هنالك توجه نحو تجريم الاحتجاجات المتفاقمة بالبلاد.. ورئيس الدولة لم يقدّم شيئا للمواطنين وفي نفس الوقت يرغب في منعهم من الاحتجاج". قانون المصالحة وبالنسبة لقانون المصالحة الذي اعتبره رئيس الجمهورية من صلاحيات مجلس نواب الشعب، اشار زهير حمدي إلى أن الجبهة الشعبية اعتبرت أن هنالك هرولة" واضحة نحو تمرير هذا القانون "عُنوة" على التونسيين. وانتقد حمدي عدم تطرق رئيس الجمهورية في كلمته إلى مسألة الفساد الذي أصبح مستشري ويمكن وصفه ب"المشكلة الهيكلية والمُزمنة" في منظومة الحكم، مضيفا: "وهذا فيه نوع من تواطؤ منطومة الحكم ككل في الفساد.. كما أصبحت جزء منه". انتخابات تشريعية مُبكرة ومن جهة أخرى، وبخصوص ما صرّح به رئيس الجمهورية أنّ من يراهنون على انتخابات رئيسية وتشريعية مبكرة أن "لا يعمّلون عليه في هذا الجانب" و"أنّ على الجميع احترام نتائج انتخابات 2014 وتحضير أنفسهم لانتخابات 2019"، قال زهير حمدي ان الجبهة الشعبية اعتبرت في اجتماعها اليوم ان الأزمة في البلاد أصبحت أزمة حكم شاملة وليست أزمة اقتصادية واجتماعية فقط، معلنا أن الجبهة الشعبية تطرح وتبلور أفقا سياسيا لهذه الأزمة، مضيفا: "والجبهة الشعبية تتمسك اليوم وأكثر من وقت سابق بخيار الانتخابات التشريعية المبكرة كمخرج لتونس من هذه الأزمة". وبخصوص استقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضوين آخرين، قال زهير حمدي انه بغضّ النظر عن الوضع داخل الهيئة وأسباب الاستقالة فإن الجبهة الشعبية تُحذّر من محاولات الائتلاف الحاكم لوضع اليد والهيمنة على المؤسسات الدستورية حتى تتمكن من التحكم في المشهد السياسي والانتخابي، مشيرا إلى أن الائتلاف الحاكم يسعى إلى منع قيام المؤسسات الدستورية مثل "مهزلة" المحكمة الدستورية التي لم تر النور إلى غاية اليوم. وأوضح زهير حمدي ان الجبهة نبهت منذ مدة إلى أنّ ما يحصل داخل الهيئة والمشاكل الأخرى ذات العلاقة بالمسار الانتخابي قد يُحيل إلى أن الانتخابات القادمة باتت مُهدّدة. وختم حمدي بالقول أن الوضع العام في البلاد اليوم مُتّجه نحو مزيد من التعقيد وأنّ منظومة الحكم الحالية لم تعد صالحة ولم تعد قادرة".