دعا الاتحاد الاوروبي أمس الجمعة الرئيس المصري محمد مرسي الى احترام "العملية الديموقراطية" غداة اعلانه الخميس مجموعة قرارات تمنحه سلطات مطلقة. وجاء في بيان لمتحدث باسم وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين آشتون "راينا اعلان الرئيس مرسي الاخير. اهم شيء ان تكتمل العملية الديموقراطية وفقا لتعهدات السلطات المصرية بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحماية الحريات الاساسية واجراء انتخابات تشريعية ديموقراطية في اسرع وقت ممكن". وقد نددت القوى المدنية بقرارات مرسي ورات فيها تحولا الى الديكتاتورية. ورغم هذه الانتقادات اكد مرسي أمس الجمعة امام انصاره، الذين احتشدوا امام القصر الرئاسي السير على طريق "الحرية والديموقراطية" في الوقت الذي احتشد فيه عشرات الالاف في القاهرة والعديد من المدن المصرية الاخرى تنديدا بقرارات مرسي. وعلى نفس الصعيد، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة ان القرارات التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي الخميس لتعزيز صلاحياته على حساب السلطة القضائية لا تذهب "في الاتجاه الصحيح". وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليوت في مؤتمر صحافي "بعد عقود من الديكتاتورية فان الانتقال السياسي والديموقراطي لا يمكن ان يتم خلال اسابيع ولا خلال اشهر. وفي هذا الاطار فان الاعلان الدستوري الذي اصدره البارحة الرئيس المصري كما اعلن لا يبدو لنا انه يذهب بالاتجاه الصحيح". واضاف المتحدث الفرنسي "منذ بدء الثورة دعمنا من دون اي تحفظ وفي كل المجالات انتقالا سياسيا يكون متطابقا مع تطلعات الشعب المصري". وتابع "كما قلنا بان هذا الانتقال يجب ان يؤدي الى اقامة مؤسسات ديموقراطية متعددة تحترم الحريات العامة". وقال المتحدث ايضا "وفي اطار هذه المبادىء الاساسية لدولة القانون هناك بالطبع استقلالية السلطة القضائية". كما دعا الاتحاد الاوروبي الرئيس المصري الى التقيد ب"العملية الديموقراطية". وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية انه من المقرر ان يجري تشاور بين الدول الاوروبية حول الوضع في مصر. واضاف "بالطبع انه موضوع سنبحث فيه ايضا مع السلطات المصرية في اطار روحية التعاون التي تربطنا منذ بدء الثورة". (فرانس 24)